نړېوال بانک: د افغانستان اقتصاد وده کوي خو ننګونې لا هم پر ځای دي
نړېوال بانک ویلي چې د افغانستان اقتصاد دویم کال پرلپسې وده تجربه کوي، خو دا عمومي پرمختګ تر اوسه نهدی توانېدلی چې د هېواد د اوسېدونکو د ژوند سویه لوړه کړي او اوږدمهاله لیدلوری لا هم له جدي ننګونو سره مخ دی.
د نړېوال بانک د «د افغانستان د پراختیا تازهشوی راپور» پر بنسټ، تمه ده چې د هېواد ناخالص کورنی تولید (GDP) په ۲۰۲۵ میلادي کال کې شاوخوا ۴.۳ سلنه زیات شي؛ دا شمېره له هغه څه لوړه ده چې په ۲۰۲۴ کال کې د شاوخوا ۲.۵ سلنه ودې په توګه ثبت شوې وه. دې راپور، چې د «هیمالیا دیری» له قوله خپور شوی، د ټیټې انفلاسیون کچه او د کورنیو عوایدو زیاتوالی د دې ودې اصلي لاملونه ګڼلي دي.
د نړېوال بانک په وینا، یوه برخه اقتصادي فعالیت د ایران او پاکستان نه د څه باندې دوو میلیونو افغانانو د بېرته راتګ له امله ډېر شوی؛ دا بهیر د خدماتو او صنعت سکتورونو ته تقاضا ډېره کړې او اقتصادي فعالیت ته یې زور ورکړی دی.
په کرنېز سکتور کې، سره له دې چې سخت وچکالي موجوده ده، خو له اوبو خړوبېدونکي غنمو بېساري حاصل ثبت شوی او دا سکتور یې نسبي مقاومت ښودلی دی. همداراز د کانونو او ساختماني څانګو هم په عمومي تولید کې ونډه لرلې او تر یوې اندازې یې اقتصادي حرکت خوندي ساتلی دی.
خو نړېوال بانک ټینګار کوي چې دا اقتصادي وده لا هم د خلکو د ژوند د شرایطو په ښهوالي نهده بدله شوې. د نفوسو چټک زیاتوالی، چې په ۲۰۲۵ کال کې شاوخوا ۸.۶ سلنه اټکل شوی، د سرانه ناخالص تولید شاخوا څلور سلنه کم کړی دی. که څه هم انفلاسیون د شاوخوا دوه سلنه په سطحه ټیټ پاتې دی، خو دا حالت د اقتصاد وارداتو ته د سختې تکیې نښه ده، چې دا هېواد د بهرنیو شوکونو پر وړاندې زیات حساس ګرځوي.
په مالي برخه کې، د دولت کورني عواید زیات شوي او اټکل کېږي چې د مالیاتو ټولټال به تر ۱۷.۱ سلنه ناخالص کورني تولید ته ورسېږي. خو د بهرنیو مرستو کمېدل مالي فضا محدوده کړې، چې د طالبانو ادارې تکیه پر تجارتي مالیاتو او دوامدارو بهرنیو مرستو زیاته کړې ده.
د بانکي سکتور وضعیت لا هم ترینګلی دی؛ بانکونه له مقرراتي نامعلوم حالت، لوړ معوق پورونه، او د اعتباري ودې له ټيټې کچې سره مخ دي. له رسمي مالي سیسټم څخه د نغدو پیسو زیات جریان او د اجباري اسلامي مالي نظام ته اړول، د خلکو د بانکي خدماتو ته لاسرسی او مالي شمولیت محدود کړی دی.
کار مارکیټ هم له جدي بحران سره مخ دی. نږدې یوهڅلورمه ځوانان بېکاره دي، او د طالبانو ادارې لهخوا پر ښځو د زدهکړې او اقتصادي ګډون محدودیتونه، د هېواد بشري پانګه او اوږدمهاله وده سختې اغېزمنې کړې ده. دا وضعه په تېرو کلونو کې د شمېر زیات کډوالو د بېرته راتګ له امله نوره هم جدي شوې، چې ښارونو او پولهمي سیمو کې د کاري فرصتونو او عامه خدماتو فشار څو چنده کړی دی.
نړېوال بانک خبرداری ورکړی چې د ژور اصلاحاتو پرته د اقتصادي ودې دوام ممکن نهدی. د خصوصي پانګونې جذب، مالي نظام پیاوړتیا، د صادراتو ګڼاړخیزه کول او ښه حکومتولي د هغو اساسي شرطونو په توګه یاد شوي چې د افغانستان د بشري مرستو له تکیې ژغورنه او د دوامدار پراخ شامل رشد لور ته حرکت یقیني کولای شي.
