د طالبانو ادارې ته د امریکايي بنديانو د خلاصون لپاره د واشنګټن فشارونه زیات شوي
د افغانستان په دننه کې د څو امریکايي اتباعو د دوامداره بند وروسته، د امریکا متحده ایالاتو چارواکو اعلان کړی چې د طالبانو پر اداره به خپل فشارونه ډېر کړي او تر هغه چې ډینیس کویل او محمود حبیبي بېرته امریکا ته ستانه نه شي، «آرام به کښېنني». سباستین ګورکا، د امریکا د ملي امنیت شورا د ترهګرۍ ضد لوړپوړي مدیر، د پنجشنبې په ورځ د دلوې په ۳۰مه په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د دغو کسانو ازادي د واشنګټن له مهمو لومړیتوبونو څخه ده.
په دې لړ کې، د امریکا استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د یوې پرېکړه لیک مسوده وړاندې کړې ده چې له مخې به د بندیزونو د څار ټیم یو کال نور هم خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د دې طرحې له مخې، پر طالبانو پورې تړلو بنسټونو بندیزونه، لکه د سفر محدودیتونه، وسلو امبارګو او د شتمنیو بندېدل، پر خپل حال پاتې کېږي. امریکايي چارواکي وایي دا اقدام د بشري حقونو د سرغړونو، د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو او د «ګروګان نیونې د فشار وسیلې په توګه» کارونې له امله ترسره شوی.
په جنورۍ میاشت کې، د امریکا د استازو جرګې جمهوريپال غړي ټیم برچت د «د مالیه ورکونکو د پیسو د نه کارونې د قانون د ترهګرو لپاره» تر سرلیک لاندې یوه طرحه وړاندې کړه. دغه طرحه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اړ باسي چې داسې تګلاره جوړه کړي چې د هېوادونو او غیردولتي بنسټونو لهخوا د طالبانو ادارې ته د مالي ملاتړ مخه ونیسي؛ دا ګام کولای شي د طالبانو مالي سرچینې لا ډېرې محدودې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په پنځمه یوه اجرایي فرمان صادر کړی چې له مخې یې د بهرنیو چارو وزارت کولای شي هغه هېوادونه د «ناردمنه بندونې دولتي ملاتړي» په توګه وپېژني او نوي بندیزونه پرې ولګوي. یو شمېر قانونپوهانو وړاندیز کړی چې د طالبانو اداره دې هم په دې لېست کې شامله شي؛ داسې ګام چې که عملي شي، افغانستان ته به پراخ سیاسي او اقتصادي زیانونه ورسوي.
د محمود حبیبي په اړه، چې د امریکا او افغانستان دوهګونی تابعیت لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه له درېیو کالو زیات وخت کېږي چې د طالبانو لهخوا نیول شوی. خو د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې د هغه د ساتنې له ځایه خبر نه دي، ادعا چې د بشري حقونو له خوا یې سخت انتقادونه پارولي دي.
دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د مرسته کوونکو بنسټونو له قوله، شاوخوا ۴۰ سلنه د افغانستان اوسېدونکي له سختې لوږې سره مخ دي او بېړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري؛ یو وضعیت چې د سیاسي ترینګلتیاوو او بندیزونو له دوام سره د هېواد د اقتصادي او انساني راتلونکي په اړه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
