د ملګرو ملتونو پراختیايي برنامه: خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصادي ثبات اصلي لاره ده
د ملګرو ملتونو د پراختیايي برنامې (UNDP) ویلي چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې د سوداګرۍ او تولید د پام وړ کمېدو له امله د میلیونونو خلکو ژوند او معیشت اغېزمن شوی او په اوسني حالت کې خصوصي سکتور د هېواد د اقتصادي ثبات او بیارغونې تر ټولو بنسټیزه لاره بلل کېږي.
دغه اداره د دوشنبې په ورځ، د دلوې پر ۲۷مه، په یوه راپور کې ویلي چې که څه هم د اقتصادي محدود پرمختګ او د نسبي مالي ثبات نښې ترسترګو کېږي، د افغانستان وګړي لا هم له پراخو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د راپور له مخې، د تېرو کلونو ژور اقتصادي رکود پر کورنیو سخت فشار وارد کړی او د ډېرو کورنیو مالي توان یې کم کړی دی.
UNDP ټینګار کړی چې واړه، منځني او کوچني شرکتونه د تولید، د کار د فرصتونو رامنځته کولو او د کورنیو اقتصادي هوساینې، په ځانګړي ډول د مېرمنو، د ملاتړ بنسټیز رول لري. د دې ادارې په باور، د دغه سکتور پیاوړتیا کولای شي د دوامدار اقتصادي ودې شرایط برابر کړي او د خلکو بشري مرستو ته اړتیا راکمه کړي.
راپور زیاتوي چې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د بیا راژوندي کولو، د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا، د اقتصادي ودې د چټکتیا او د کار موندنې هڅې لا هم روانې دي. دغه اداره وايي، اوسنی تمرکز پر هغو خنډونو دی چې د سوداګرۍ مخې ته ولاړ دي، د بازارونو ته د لاسرسي ښه کولو او د هېواد د اقتصادي ثبات د پیاوړتیا لپاره د لارو چارو موندلو باندې دی.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې تېرمه د ملګرو ملتونو یوه بله راپور ښودلې وه چې ۷۵ سلنه د افغانستان وګړي د خپلو ورځنیو بنسټیزو اړتیاوو د پوره کولو له ناامنۍ سره مخ دي او ۸۸ سلنه د ښځو تر مشرتابه لاندې کورنۍ د ژوند حد اقل اړتیاوو ته لاسرسی نه لري. کارپوهان وايي، د محدودیتونو دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې د ثابت اقتصادي چوکاټ نشتون د اقتصاد د بیارغونې او پانګونې بهیر له جدي ننګونو سره مخ کړی دی.
