د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر بندیزونو د څار ماموریت د غځولو پرېکړه کوي
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټاکل شوې چې د روان میلادي میاشتې په ترڅ کې د یوې پرېکړهلیک پر مسودې رأیه ورکړي، چې له مخې به د طالبانو پر ضد د بندیزونو د څار ټیم ماموریت وغځول شي. شورا ویلي چې د دې ماموریت تمدید به د فبرورۍ د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وي، او ښايي پرته له اساسي بدلون څخه د یو بل کال لپاره وغځول شي.
د پرېکړهلیک له مخې، د هغه څار ټیم ماموریت چې د افغانستان د بندیزونو له کمېټې ملاتړ کوي، باید د روان کال د فبرورۍ تر ۱۷مې دوام میلاوه. دا کمېټه چې په ۱۹۸۸ کال کې جوړه شوې، د طالبانو اړوندو افرادو، ډلو، شرکتونو او بنسټونو پر ضد د شتمنیو کنګلول، د سفر بندیز او وسلوال بندیزونه پلي کوي.
د امنیت شورا په راپور کې چې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په لومړۍ نېټه خپور شوی، راغلي چې د ۲۰۲۱ کال د دسمبر په پرېکړهلیک ۲۶۱۵ کې د بشرپالنې له استثنا پرته، د افغانستان د بندیزونو نظام له هغه وخته راهیسې چې طالبان په ۲۰۲۱ کال د اګست میاشت کې واک ته رسېدلي، په بنسټیز ډول نه دی تازه شوی. دا موضوع ښيي چې د نړیوالو فشارونو جوړښتونه د افغانستان له بدلونونو سره هممهاله نه دي پرمخ تللي.
راپور د طالبانو د ادارې هغو ادعاوو ته په اشاره چې د سولې او امنیت د ښهوالي په اړه یې کړې، ټینګار کوي چې ښځې، نجونې او قومي لږکۍ ترې ګټه نه ده اخیستې. د امنیت شورا د ښځو او نجونو حالت «په ځانګړي ډول د اندېښنې وړ» بللی، هغه وضعیت چې د زدهکړې، کار او ټولنیز شتون پر پراخو محدودیتونو له امله جدي بشري اندېښنې راپورته کړې دي.
په اقتصادي برخه کې، د بهرنیو مرستو کمښت، طبیعي پېښې، جغرافیایي سیاسي کړکېچونه او له ګاونډیو هېوادونو څخه د شاوخوا ۴.۵ میلیونو افغانانو جبري ستنېدل (له اکتوبر ۲۰۲۳ وروسته) د اقتصادي بحران د ژورتیا له اصلي عواملو بلل شوي دي. دا وضعیت د هېواد د اوسېدونکو پر ژوند سخت فشار راوړي.
له امنیتي پلوه، د امنیت شورا راپور وايي چې ترهګري د طالبانو د ادارې پر وړاندې تر ټولو جدي ننګونه ده. د تحریک طالبان پاکستان بریدونه چې له افغانستانه پر پاکستان ترسره کېږي، د طالبانو د ثبات لپاره «لنډمهاله تر ټولو لوی ګواښ» بلل شوي دي.
د امنیت شورا د ۲۷۳۴ پرېکړهلیک له مخې، چې د ۲۰۲۴ کال د جون په ۱۰مه تصویب شو، د بندیزونو کمېټې د ملاتړ لپاره د څار ټیم ماموریت تر جون ۲۰۲۷ پورې وغځول شو. د امنیت شورا په وینا، دا ټیم د شورا د ډېرو غړو ملاتړ تر لاسه کړی. د افغانستان د بندیزونو د موضوع په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لا هم د رپوټ اصلي مسودهنویس هېواد دی. د راپور د خپریدو پر مهال د ۲۰۲۶ کال لپاره د افغانستان د بندیزونو د کمېټې مشري لا مشخصه نه وه، خو پاکستان په ۲۰۲۵ کال کې د دې کمېټې مشري پر غاړه لرله.
