ډونالډ ټرمپ د امریکا د ملي دفاع صلاحیتونو قانون لاسلیک کړ؛ د قیصر قانون لغو شو
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، د ملي دفاع صلاحیتونو قانون لاسلیک کړ؛ دا مصوبه د امریکا د دفاع وزارت لپاره تر ټولو لوی کلنی بودیجه تصویبوي چې ارزښت یې له ۹۰۰ میلیارده ډالرو څخه زیات دی، او همدارنګه د سوریې پر ضد د قیصر قانون لغوي پکې شامل دی.
راپورونه وایي چې دا قانون له دې مخکې د امریکا کانګرس تصویب کړی و او د رسنیو له سترګو پټ د ولسمشر له لوري لاسلیک شو؛ داسې یو اقدام چې له مخکېنیو څرګندونو سره توپیر لري، ځکه مخکې ویل شوي و چې دا قانون به علناً لاسلیک شي.
د ملي دفاع د صلاحیتونو په دې قانون کې د امریکا د دفاعي لومړیتوبونو یادونه شوې او سپینې ماڼۍ ته دنده سپارل شوې چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به کانګرس ته دورويي راپورونه وړاندې کوي. دا راپورونه باید څرګند کړي چې د سوریې حکومت د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزه کې فعاله ونډه لري، د لږکیو ملاتړ کوي او له ګاونډیو هېوادونو سره د سولې ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي.
نوې قانون همداراز د سوریې پر ضد د مشروطو بندیزونو یادونه کړې. د دغه قانون له مخې، که د دوه پرلهپسې راپورونو ارزونه د سوریې د حکومت په اړه منفي وي، نو د امریکا ولسمشر اړ دی چې پر دمشق ځانګړي بندیزونه ولګوي.
د امریکا سنا مجلس له دې مخکې د ۲۰۲۶ کال لپاره د دفاع وزارت بودیجه تصویب کړه؛ دغه بودیجه هم د قیصر قانون پر بنسټ لګول شوي بندیزونه لغوه کوي. څه موده مخکې د امریکا استازو مجلس هم د دې قانون د لغو کېدو ملاتړ کړی و.
د سوریې حکومت له دې پرېکړې هرکلی کړی او دا یې د هېواد د اقتصاد د بیارغونې پر لور یو ګام بللی. د یو شمېر کارپوهانو په باور، د دغو بندیزونو لرې کېدل کولای شي چې پانګونې او بهرني مرستې بېرته جذب کړي او د احمد الشرع تر مشرتابه لاندې نوي سوریایي حکومت ته پیاوړتیا ورکړي.
د قیصر قانون چې په دسمبر ۲۰۱۹ کې تصویب شوی و، پراخ بندیزونه یې پر هغو اشخاصو، شرکتونو او ادارو لګولي وو چې د پخواني سوریایي رژیم سره یې اړیکې لرلې، او په تېرو کلونو کې د سوریې د اقتصادي احیاء پر وړاندې یو لوی خنډ بلل کېده.
