د طالبانو لهخوا په ۱۹ ولایتونو کې پر ۲۸۱ کسانو تعزیري سزاګانې عملي شوي
د طالبانو د استره محکمې اداره وايي چې په تېرو درېیو میاشتو کې یې پر ۲۸۱ کسانو تعزیري سزاوې تطبیق کړې دي. دا سزاوې په ۱۹ ولایتونو کې، چې کابل هم پکې شامل دی، عملي شوې دي. دا اقدام یو ځل بیا په هېواد کې د عدلي عدالت او د تورنو کسانو د حقونو پر موضوع تمرکز زیات کړی دی.
د استره محکمې د بهرنیو، مطبوعاتي او عامه اړیکو دفتر رییس عبدالرحیم راشد دا شمېر تایید کړی او ویلي يې دي چې دا حکمونه د بیلابیلو جرمونو پر بنسټ، او د هغه څه چې قضايي څېړنې بلل شوې، له مخې صادر او تطبيق شوي دي. د هغه په وينا، دغه پرېکړې د طالبانو د عدلي ارګانونو لهخوا ټاکل شویو اصولو سره سمې شوې دي.
د ورکړل شویو معلوماتو له مخې، دا تعزیري سزاوې په پروان، پکتیا، غور، لوګر، جوزجان، تخار، غزني، بلخ، کابل، لغمان، خوست، فراه، میدان وردګ، فاریاب، پکتیکا، کاپیسا، ننګرهار او زابل ولایتونو کې عملي شوې دي. تورونه عبارت ول له نشهیي توکو کارول او خرڅول، غلا، له کوره تېښته، زنا، لواطت او د اخلاقي فساد پېښې.
هممهاله، یو شمېر دیني عالمان د تعزیري سزاوو له تطبیق څخه ملاتړ کوي او دا عمل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې مشروع بولي. حسیبالله حنفي، یو دیني عالم، ویلي چې حدود، تعزیرات او قصاص د اسلامي نظام اساسي برخې دي او د دوی تطبیق د ټولنې د امن لپاره ضروري ګڼل کېږي.
خو بل لور ته، یو شمېر حقوقپوهان د متهمینو د حقونو رعایت ته ټینګار کوي. روحالله سخیزاد، یو حقوقپوه، ویلي چې د تعزیري سزاوو ټاکل او تطبیق، په ځانګړي ډول د شکمن حالت پر مهال، که د مدافع وکیل له حضوره او عادلانه پلټنو پرته ترسره شي، له حقوقي اصولو سره تضاد لري.
دا په داسې حال کې ده چې استره محکمه مخکې هم ویلي وو چې د خپلو احکامو په تطبیق کې د نړیوالې ټولنې فشارونو ته نه تسلیمېږي. خو منتقدین وایي، چې دا ډول طرزعمل که د شفافیت او عادلانه قضايي تضمین پرته دوام پیدا کړي، د افغانانو د اساسي حقونو د نقض اندېښنې زیاتوي او د عدلي نظام پر وړاندې د خلکو باور کمزوری کوي.
