طالبانو په دايکنډي کې د ملکيت معاملو راپور ورکول اجباري کړي
د دايکنډي ولايت ځايي سرچينو ويلي، د طالبانو ادارې د ملکيت د رهنمايو دفترونو ته امر کړی چې د هر ډول غير منقولو شتمنيو معامله له نهایي کېدو مخکې د دې ډلې استخباراتو ته خبر ورکړي. دغه اقدام د خلکو تر منځ پراخې اندېښنې راپارولي دي.
د آمو د راپور له مخې، د دې دستور پر بنسټ د کورونو، دوکانونو، سرايو، باغونو او نورو ملکيتونو پېر او پلور، کرايه او ګروي کول يوازې د رسمي رهنمايو د دفترونو له لارې جواز لري، او دغه دفترونه مکلف دي چې د معاملاتو جزئيات له طالبانو د ادارې له امنيتي بنسټونو سره شريک کړي.
په هغه اعلاميه کې چې د طالبانو د «د کورونو د کرايې او نرخونو د کنترول کميټې» له لوري په دايکنډي کې خپره شوې او يوه کاپي یې آمو ته رسېدلې، د دې اقدام هدف «د نظم راوستل، شفافيت، د خلکو د حقوقو ساتنه او د شرعي او حقوقي شخړو مخنيوی» بلل شوی دی.
خو ځايي سرچينې وايي، دا تګلاره د نظم پر ځای د ټولنيز کنترول او د خلکو تر منځ د دايمي وېري د فضا سبب شوې ده او د اوسېدونکو شخصي محرمیت يې جدي تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
طالبانو همدارنګه ادعا کړې چې د دې دستور د پلي کولو لپاره يې د «باور وړ فقهي مجلسونو» څخه فتوا ترلاسه کړې، خو په اعلاميه کې د دغو مجلسونو په اړه هېڅ وضاحت نه دی ورکړل شوی، هغه موضوع چې د دې پرېکړې د مشروعيت په اړه شکونه زيات کړي دي.
د اعلاميې په پای کې د دايکنډي اوسېدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې که له دې امر څخه سرغړونه وشي، د طالبانو د ادارې له قوانينو سره سم به ورسره چلند وشي. د شنونکو په باور، دا ډول خبرداری د ملکي وګړو پر فشار زياتوي.
