د ښځو د حقونو بنسټ: د طالبانو نوې جزايي اصولنامه د رسمي سرکوب پيل دی
د ښځو د حقونو بنسټ ‘اکثريت فمينيست’ خبرداری ورکړی چې د طالبانو د ادارې له خوا د نوې جزايي اصولنامې تصويب او فوري پلي کېدو سره، سرکوب، تاوتريخوالی او توپير په رسمي ډول په افغانستان کې نهادینه شوي او اوس هېوادوال، په ځانګړي توګه ښځې، د دې ادارې تر بشپړې ولکې لاندې دي.
دغه بنسټ د دوشنبې ماښام (۱۳ دلو) په يو راپور کې ويلي، د طالبانو د محکمو جزايي اصولنامه ۱۱۹ مادې لري او پرته له عامه خبرولو او د مدني ټولنې يا قانونپوهانو له هر ډول سلا مشورې پرته، د پلي کېدو وړ ګرځول شوې ده.
د راپور له مخې، ياده اصولنامه په کورني ډګر کې تاوتريخوالی، د جنس پر بنسټ توپير، او سختې سزاګانې قانوني کوي او د هېوادوالو ډېری بنسټيزې آزادۍ ترې اخلي، چې دا موضوع د بشري حقونو جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
په دې سند کې راغلي چې د طالبانو د مشر هيبتالله اخندزاده مطلق اطاعت لازمي ګڼل شوی او هر ډول مخالفت له چارواکو، چوپتيا د نيوکو په وړاندې، يا د مخالفينو د فعاليتونو نه راپور ورکول جرم بلل شوي، هغه تګلاره چې د وېري او پراخ کنټرول فضا نوره هم پياوړې کوي.
د دغه بنسټ په وينا، ښځې له دې اصولنامې څخه زيات زيان ويني. د سند د مادو له مخې، نارينهوو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلې مېرمنې سزا کړي او کورنی تاوتريخوالی يوازې په محدودو حالاتو کې جرم بلل شوی، چې دا د ښځو امنيت او عزت سخت ګواښي.
راپور زياتوي چې په دې اصولنامه کې ټولنه په څلورو طبقو وېشل شوې او خلک ‘آزاد’ او ‘برده’ (غلام) بلل شوي. دا وېش د ټيټو طبقو لپاره سختې سزاګانې ټاکي او د انساني برابري له اصولو سره څرګند تضاد لري.
له هغه وخته چې د طالبانو اداره بيا پر افغانستان واکمنه شوې، دغه ډله د هېواد ټول قانوني او ټولنيز چوکاټونه تر خپل بشپړ کنټرول لاندې راوستي دي. په دې بهير کې ښځې له دولتي او خصوصي ادارو څخه لرې شوې دي او د هغوی پر ازادۍ، زده کړو او کار باندې پراخ بنديزونه لګېدلي، چې د بشري حقونو د نړيوالو سازمانونو له تندې نيوکې سره مخ شوي دي.
