Taliban د کډوالو وزیر له نړيوالې ټولنې وغوښتل چې بشري مرستې له سياست څخه جلا وساتي
د طالبانو د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزير عبدالكبير د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمېشنر له استازي عرفات جمال سره په ليدنه کې ټينګار کړی چې نړيواله ټولنه بايد بشري مرستې له سياسي موضوعاتو سره ونه تړي، په ځانګړي توګه په داسې وخت کې چې له ګاونډيو هېوادونو څخه راستانه شوي کډوال د ژمې د سړې هوا له ستونزو سره مخ دي.
د کډوالو وزارت په يو خبرپاڼه کې ويلي، دغه څرګندونې د عبدالکبير او عرفات جمال ترمنځ د ليدنې پر مهال شوې چې د خبرو اصلي موضوع د بېرته راستنېدونکو کډوالو سخت وضعیت او د عاجلو مرستو دوام ته اړتيا وه.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې يو شمېر نړيوالو بنسټونو خبرداری ورکړی و چې د ايران او پاکستان له لوري د کډوالو جبري ستنول کولای شي په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران لا ژور کړي؛ داسې بحران چې ډېره برخه يې د طالبانو د محدودو پالیسیو او د اغېزمن پلان نشتوالي ته منسوبیږي.
له هغه وروسته چې طالبان بېرته واک ته ورستانه شول، د افغانستان لپاره نړيوالې مرستې په پام وړ ډول کمې شوې. نړيواله ټولنه دا کمښت د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو د پراخو محدوديتونو، د امنيتي او سياسي اندېښنو له امله بولي. منتقدان وايي، د دې حالت اصلي زيان عادي افغانانو ته رسېږي.
الکساندر ماتیو، د سور صلیب او سره هلال نړیوال فدراسیون د آسیا او اقیانوسیه سیمه ییز مسؤول، مخکې خبرداری ورکړی و چې د نړيوالو مرستو پرېکون به د افغانستان لپاره «غمجن او فاجعهبار» پایلې ولري. هغه په یوه ویډيوي پيغام کې ویلي و، د مرستو کمېدل کورنۍ دې ته اړ کوي چې ماشومان جبري کار ته واستوي، نجونې وختي ودونو ته اړې شي، او کوچني ماشومان د لوږې او سړې هوا له امله ژوند له لاسه ورکړي.
د هغه په وينا، لوږه او د غذایي موادو کموالی د افغانستان په ډېرو کليو کې، په ځانګړي ډول د ختیځو ولایتونو په سيمو کې له ډېر وخت راهيسې شتون لري؛ خو خلکو لږ تر لږه کولای شول په بیړنیو حالتونو کې د تغذیې او لومړنيو روغتيايي مرکزونو ته مراجعه وکړي. اوس بيا، د مالی مرستو د سخت کمښت له امله، سلګونه خدمتونه چمتو کوونکي مرکزونه په ټول هېواد کې د تړل کېدو په حال کې دي.
په همدې مهال، د نړیوال ژغورنیز کمېټې (IRC) په یوه تازه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د هغو هېوادونو له ډلې دی چې د نړيوالو مرستو د کمېدو او د اقليمي مالي نابرابرۍ له امله تر ټولو ډېر تاوانمن شوی. راپور څرګندوي چې هېوادونه لکه افغانستان او يمن، سره له دې چې د جګړې او اقليمي بحرانونو سره مخ دي، د نړيوالو مالي بنسټونو د پام نه باندې پاتې شوي دي.
د راپور له مخې، ۱۷ هېوادونه چې يوازې ۱۱ سلنه د نړۍ نفوس لري، د ۷۰ سلنه بشري اړتياوو او د خوړو بحرانونو مسوول دي؛ خو په ۲۰۲۲ کال کې د اقليمي بدلونونو د سازګارۍ له بوديجې څخه يوازې ۱۲ سلنه دوی ته ځانګړې شوې ده.
