د طالبانو مشر د چارواکو ګډون په د معادن او تدارکاتي قراردادونو کې بندیز ولګاوه
د طالبانو د ادارې مشر په یو نوي فرمان کې د دې ادارې پر چارواکو او کارکوونکو مستقیم او غیرمستقیم ګډون په د معادن، تدارکاتو او د عامه شتمنیو اړوندو قراردادونو کې بندیز لګولی دی. د دې فرمان موخه د قراردادونو په بهیر کې د شفافیت تأمین بلل شوی دی.
په فرمان کې ویل شوي چې امارتي چارواکي او دولتي مامورین حق نه لري د اجناسو د تدارک، خدماتو، ساختماني پروژو، کانکېندنې او نورو هغو قراردادونو په داوطلبۍ کې برخه واخلي چې د وزارتونو او امارتي ادارو پورې تړاو لري. دا بندیز په غیرمستقیم ډول ګډون هم رانغاړي.
د فرمان له مخې، هغه خصوصي شرکتونه چې د طالبانو د ادارې چارواکي یا مامورین پکې د ونډې لرونکي وي یا اجرایي دنده ولري، هم له دې داوطلبیو څخه منع شوي دي. په فرمان کې ټینګار شوی چې دغه شرکتونه هماغه محدودیتونه لري چې پر چارواکو او مامورینو تطبیق کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې داسې امر صادرېږي؛ د طالبانو مشر له دې وړاندې هم د ۱۴۰۱ کال د حوت په ۲۸مه نېټه د دې ادارې د چارواکو ګډون په دولتي قراردادونو او تدارکاتو کې منع کړی و.
خو د هېواد یو شمېر منتقدان او اوسېدونکي وايي، یوازې د فرمانونو اعلان د انحصار او د طالبانو د چارواکو د خپلوانو او نږدې کسانو د ترجیح مخه نه ده نیولې. د دوی په باور، په عمل کې لا هم د معادن او تدارکاتو ډېری قراردادونه هغو شرکتونو ته سپارل کېږي چې د طالبانو د ادارې د چارواکو اړوند دي یا له دوی سره کورنۍ او نږدې اړیکې لري. دا موضوع د دې فرمانونو د شفافیت او عملي تطبیق په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي.
