د طالبانو د عدليې وزارت: د قوانينو انتقاد د شريعت پر وړاندې اعتراض بلل کېږي
د طالبانو د عدليې وزارت اعلان کړی چې د دې ادارې ټول تقنيني اسناد له توشيح مخکې د اسلامي شريعت له پلوه ارزول کېږي او په دغو قوانينو کې هېڅ ماده د شريعت مخالفه نه ده.
په يوه اعلاميه کې چې د دې وزارت له لوري خپره شوې، ويل شوي چې تقنيني اسناد د عالمانو له يوې ډلې لخوا د قرآن مجيد، د اسلام د پېغمبر سنت او د فقې حنفي د معتبرو سرچينو پر بنسټ جوړېږي او ارزول کېږي. د دې وزارت په وينا، دا بهير د قوانينو د «شرعي توب» د ډاډ لپاره ترسره کېږي.
عدليې وزارت همداراز ټينګار کړی چې هر ډول انتقاد د دغو قوانينو پر ضد د شريعت پر وړاندې اعتراض بلل کېږي. دا دريځ د حقوقي کارپوهانو او مدني فعالانو اندېښنې راپارولې، ځکه دا تر منځ د حقوقي نقد او ديني تور ترمنځ کرښه مبهمه کوي.
دغه وزارت همدارنګه خبرداری ورکړی چې هغه کسان چې له دې قوانينو انتقاد کوي، د عدلي او قضايي بنسټونو ته د قانوني تعقيب لپاره ورپېژندل کېږي. منتقدان وايي، دا ډول چلند کولی شي د آزاد بحث، ټولنيز پوښتنې او د طالبانو د ادارې پر کړنو د عامه نظارت فضا نوره هم محدوده کړي.
