ملا عبدالغني برادر د دښمنانه نيتونو له امله خبرداری ورکړ او د پانګهوالو لپاره د مالياتو معافيت اعلان کړ

ملا عبدالغني برادر، د طالبانو د حکومت د رييس الوزرا اقتصادي مرستيال، د دې ادارې د دفاع وزارت د يو شمېر سرتېرو د فراغت په مراسمو کې د هغو څه پر وړاندې خبرداری ورکړ چې هغه يې د افغانستان پر ضد «دښمنانه نيتونه» وبلل او ټينګار يې وکړ چې هر ډول ګواښ ته به ځواب ورکړل شي.
هغه وويل چې افغانستان هېڅ اړخ ته د زيان رسولو قصد نه لري او د نورو تاوان هم نه مني، خو د هغه په وينا، که له ګواښ يا بد نيت سره مخ شي، ځواب به يې «بې ځوابه پاتې نه شي». برادر د هېواد تاريخ ته په اشارې زياته کړه چې افغانستان په اسانۍ سره تر فشار لاندې نه راځي او دا يې داسې هېواد وباله چې د هغه په باور، هغو کسانو ته د منلو وړ نه دی چې د تسلط يا دښمنۍ په نيت ورننځي.
د دې څرګندونو پر مهال، د طالبانو اداره هڅه کوي چې په سيمهيز او نړيوال کچه د ثبات او تعامل وړ انځور وړاندې کړي؛ خو يو شمېر څارونکي باور لري چې دا ډول دريځونه ډېری وخت د کورني مصرف لپاره وي او تر اوسه د شخړو د کمولو او د ګاونډيانو او نړيوالې ټولنې د مشروع اندېښنو د حل لپاره عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
په همدې حال کې، د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستيال اعلان وکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې به د کورنيو او بهرنيو پانګهوالو لپاره په نوو سکتورونو کې له يو تر پنځو کلونو پورې د مالياتو بشپړ معافيت ورکړل شي. د هغه په وينا، د دې معافيت موده به د پانګونې د کچې پر بنسټ ټاکل کېږي او هدف يې د هغو برخو لپاره د پانګې راوستو هڅول دي چې تر اوسه لږ فعالې وې.
برادر ادعا وکړه چې دا اقدام کولای شي د دې سکتورونو چټک پرمختګ او د اقتصادي زيربناوو پياوړتيا ته لاره هواره کړي، خو ورسره يې دا خبرداری هم ورکړ چې افغانستان د آسانه ګټې ځای نه دی او يوازې هغه پانګهوال کولی شي دوام ومومي چې د سختو اقتصادي حالاتو د مديريت توان ولري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د قانوني خوندیتوب نشتوالی، د شفافيت کمښت او نړيوال بنديزونه لا هم د پانګهوالو لپاره له جدي ننګونو څخه دي. منتقدان وايي، تر هغو چې قانوني ضمانت، سياسي ثبات او نړيوال مالي نظام ته لاسرسی نه وي برابر، د طالبانو د حکومت د هڅونې ژمنې یوازې د باور د دوام سبب نه شي کېدای.
د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستيال همدارنګه وويل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته لارښوونه شوې څو د وړو، منځنيو او لويې صنايعو لپاره د ځمکو د وېش بهير ګړندی کړي او اړينې اسانتياوې ورته برابرې کړي؛ يوه طرحه چې د منتقدانو په باور، د جوړښتي اصلاحاتو او روڼ حساب ورکونې له نشتوالي سره د جدي شکونو سره مخ ده.




