د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا په يوه اعلاميه کې د طالبانو له لوري د «د محاکمو جزايي اصولنامه» تصويب په کلکه غندلی او ويلي يې دي چې دا اقدام به افغانستان تر منځنيو پېړيو هم خراب حالت ته ورسوي. په دغه اعلاميه کې چې نن جمعه، د دلوې درېمه نېټه خپره شوې، شورا دغه اصولنامه د طالبانو له غير انساني او غير اسلامي چلندونو سره د دوام يوه بڼه بللې ده او ټينګار يې کړی چې دا ډول پرېکړې د افغانستان د خلکو ټولنيزې او حقوقي کړاونو ته نور هم ډېریږي. د ملي مقاومت شورا په وينا، د طالبانو اداره په ښکاره مذهبي تبعيض عمل کوي، يوازې د يوه مذهب پيروان مسلمانان ګڼي او د نورو مذاهبو پيروان بدعتي بولي، هغه تګلاره چې د شورا په باور د اسلام له ښوونو سره په ټکر کې ده او د افغانستان ټولنه په ابتدایه او طبقېزه بڼه وېشي. اعلاميه زياتوي چې طالبان د دغو پاليسيو له لارې د بردهدارۍ مفکورې بيا راژوندۍ کړې، ښځې يې د تابع او کمزوري موقف په توګه تعريف کړې او پر خلکو يې يو لړ تحقيرونکي او د انساني کرامت خلاف جزاوې تپلې دي. د ملي مقاومت شورا خبرداری ورکړی چې پر نورو مذهبي پيروانو فشارونه، د وېرې، تبعيض او حذف فضا پراخول، هېواد د تفرقې، بې ثباتۍ او زياتې تاوتريخوالي پر لور بيايي او د افغانستان د سولهييزې ګډې اوسېدنې پر وړاندې جدي ګواښ رامنځته کوي. دغه شورا زياته کړې ده چې دا ډول تګلاره يوازې د اسلامي ښوونو سره په تضاد کې نه ده، بلکې د بشري حقونو، د عقيدې د آزادۍ او د انساني کرامت بنسټيز اصول هم پراخاً نقضوي او د ملي مقاومت شورا له نظره، دا بشپړه مردوده ده. په پاى کې، ملي مقاومت شورا د طالبانو دا عمل يوه منظم هڅه بللې چې ښځې، ماشومان او نور زيانمنونکي ټولنيز ګروپونه حذف کړي. شورا ټينګار کړی چې دا پاليسۍ نه يوازې د ټولنې زيان سبب ګرځي، بلکې د اسلام مخ په نړيواله سطحه بدناموي او د افغانستان راتلونکی له يوه ژور بحران سره مخ کوي.
