د هبتالله نوی فرمان؛ د تورنو د بند موده لسو ورځو ته لوړه شوه
د طالبانو د ادارې مشر هبتالله اخندزاده په یو نوي فرمان کې د پولیسو او استخباراتي ادارو له خوا د تورنو کسانو د بند موده تر لسو ورځو پورې اوږده کړې او ویلي یې دي چې هېڅ څوک نهشي خوشې کېدلی تر څو محکمه پرې پرېکړه ونهکړي.
د دې فرمان له مخې، هېڅ کس وروسته له نیول کېدو څخه نهشي خلاصول کېدلای پرته له دې چې د طالبانو د ادارې د محکمې حکم پرې صادر شي. د فرمان په اساس، ټول شکمن کسان باید د یادې ادارې د محکمو له عدلي بهیر څخه تېر شي. تر دې مخکې پولیس کولای شول، که کافي اسناد نهوې، نیول شوی شخص خوشې کړي او څارنوال هم د ضمانت سره یا بې ضمانته د مشخص وخت لپاره د خلاصون حق درلود.
په نوي فرمان کې د نیولو صلاحیت یوازې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي ادارو پورې محدود شوی، خو د لومړنۍ توقیف موده له ۷۲ ساعتونو لسو ورځو ته لوړه شوې ده. په حکم کې راغلي چې توقیف د «کشف الحال» لپاره یواځې په همدې چوکاټ کې روا دی او له لسو ورځو باید زیات نهشي.
په عین وخت کې، د طالبانو د عدليې وزارت ویبپاڼه ښيي چې د پخواني حکومت جزایي قانون په بشپړه توګه لغوه شوی دی. دغه قانون څارنوال ته اجازه ورکوله چې په غیر ضروري قضیو کې د شکمن د فوري خوشې کولو امر صادر کړي. د دې قانوني چوکاټ لغوه کېدل د متهمانو د خلاصون قانوني لارې نورې هم محدودې کړي دي.
د فرمان په بلې برخې کې د نیولو پر مهال شکنجه منع شوې، خو د «تعذیب او تعزیر» صلاحیت د طالبانو د محکمو واک کې ورکړل شوی دی. دا موضوع جدي اندېښنې راپورته کړې، ځکه په فرمان کې د شکنجې او زور زیاتي د مخنیوي لپاره عملي ضمانت نهدی وړاندې شوی.
غلام فاروق علیم، چې د پخواني دولت څارنوال و، دا فرمان د فشار د زیاتېدو او د تورنو کسانو د حقونو د نقض ګام بولي. هغه وایي، دا ډول پرېکړې د اوږده بند، جبري اعترافونو او د پولیسو او استخباراتو له خوا د صلاحیت د ناوړه کارونې زمینه برابروي.
په داسې حال کې چې په تېرو څلورو کلونو کې ملګرو ملتونو څو ځله د طالبانو د ادارې نیونې خپلسري بللې دي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په اړه په بېلابېلو ولایتونو کې. له نوي فرمان سره دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې د بندیانو د توقیف موده به نوره هم وغزېږي او د عدلي بهیر به لا هم پېچلی شي.
