د اروپا محکمه د افغان مهاجر د سویدن اخراج د بشري حقونو خلاف وبلله
د اروپا د بشري حقونو محکمې ویلي چې د افغانستان د يوه مهاجر بېرته استول له سويدنه، د هغه د شخصي حالاتو او د افغانستان د عمومي وضعيت په پام کې نيولو سره، کېدای شي د اروپايي کنوانسيون د درېيمې مادې سرغړونه وي. دغه ماده هر ډول غيرانساني يا سپکوونکې چلند منع کوي.
په يو حکم کې چې د جمعې په ورځ، د وري په اوومه نېټه صادر شوی، محکمه څرګنده کړې چې دغه کس که افغانستان ته اخراج شي، د خپلې هزاره قومي هويت، له سويدن سره د اوږدمهالې استوګنې او د غربي ژوند طرز سره د عادت له امله، د بدچلند له واقعي ګواښ سره مخ کېدای شي.
ياد مهاجر چې د محکمې په اسنادو کې د «ډي.اِم» په نوم ياد شوی، له ۲۰۱۵ کال راهيسې څو ځله په سويدن کې د اقامت لپاره غوښتنې کړې خو بريالی نه شو. هغه په اګست ۲۰۲۳ کال کې د اروپايي کنوانسيون د درېيمې مادې پر بنسټ دې محکمې ته شکايت وکړ او خبرداری يې ورکړ چې اخراج به يې له جدي خطر سره مخ کړي.
محکمې د دوسيې له پلټنې وروسته وويل، د سويدن چارواکو د احتمالي خطرونو په ارزونه کې ټول اړونده فکتورونه په جامع او ټوليز ډول نه دي څېړلي. د محکمې په وينا، د «واقعي خطر د بدچلند» ارزونه بايد د شخصي حالاتو او د هدف هېواد د عمومي حالت د يوې مجموعې پر بنسټ وشي.
په حکم کې راغلي چې که څه هم د افغانستان امنيتي او بشري حالت ډېر ناهيلې کوونکی دی، خو دا حالت پخپله دا نه معنا لري چې د هر ډول اخراج ترسره کول به په اوتومات ډول د درېيمې مادې سرغړونه وي.
محکمې زياته کړې چې سره له دې چې د هزاره قوم د خراب وضعيت په اړه راپورونه شته، خو داسې کافي شواهد نشته چې ټول هزاره قوميان په منظمه توګه د بدچلند له ګواښ سره مخ دي. خو د دغه ځانګړي شکايت کوونکي په اړه، د هزاره هويت يو له هغو عناصرو څخه ګڼل شوی چې د خطر کچه زياتوي.
قاضيانو همدارنګه ويلي چې دا تن په تېرو لسو کلونو کې له سويدني ژوند سره ځان عيار کړی او داسې کړنې يې کړي چې ښايي په افغانستان کې د مذهبي او ټولنيزو اصولو د سرغړونې په توګه وپيژندل شي؛ يو داسې حالت چې د طالبانو د سختدريځو او سرکوبوونکو سياستونو له مخې، له جدي مجازاتو سره مل کېدای شي.
محکمې په وروستۍ پايله کې ټينګار کړی چې «د شکايت کوونکي شخصي حالاتو ټوليز اغېز، د افغانستان له عمومي بشري حالت سره يوځای، د بدچلند واقعي خطر رامنځته کوي» او له همدې امله د اخراج حکم عملي کول به د بشري حقونو له مکلفيتونو سرغړونه وي.
