د طالبانو د ادارې د بندیز غوښتنه د اروپايي پارلمان د غړې له خوا
هانا نیومن، د اروپايي پارلمان غړې، د طالبانو د ادارې د جزايي اصولنامې په اړه د ژورې اندېښنې له څرګندولو سره له اروپايي اتحادیې وغوښتل چې پر دې ډلې بندیزونه ولګوي. هغې وویل، د طالبانو تګلارې او قوانین ښځې د «اجباري وابستګۍ» لور ته بیایي او د هغوی د سیسټماټیک ایستلو زمینه برابروي.
نیومن د چهارشنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې ښځې له کار څخه بې برخې دي، نجونې د زدهکړې حق نه لري، او ښځې نه شي کولای پرته له محرم نارینه په ډېرو سیمو کې تګ راتګ وکړي. د هغې په وینا، دا وضعیت یوازې یو ټولنیز محدودیت نه دی، بلکې د «غلامۍ» او د ښځو د بشري خپلواکۍ د سلب کولو بڼه ده.
دې د اروپايي پارلمان غړې ټینګار وکړ چې قانون باید د اتباعو د ساتنې وسیله وي، خو په افغانستان کې روان قوانین د ښځو د ټولنیز او مدني ژوند د حذف وسیله ګرځېدلي دي. هغې زیاته کړه هغه څه چې طالبان یې د فرهنګ یا دین په نوم پلي کوي، په عمل کې یو حقوقي جوړښت دی چې پر جنسیتي توپیر ولاړ دی او ښځې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کوي.
نیومن له اروپايي اتحادیې وغوښتل چې د «هدفمند بندیزونو» په وضع کولو سره هغو چارواکو ته ځواب ورکړي چې د ښځو ضد کړنو مسؤل دي. هغې دا هم وړاندیز وکړ چې د «جنسیتي آپارتاید» مفهوم دې د بشریت پر ضد د جنایت په توګه د اروپايي اتحادیې د قوانینو په چوکاټ کې وپېژندل شي او د افغان ښځو او نجونو عملي ملاتړ دې زیات شي. د هغې په وینا، د نړیوالې ټولنې چوپتیا د بېطرفۍ معنا نه لري، بلکې د میلیونونو ښځو د کړاو له پامه غورځول دي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په تېره یوه کال کې د اروپايي اتحادیې ځینو غړو هېوادونو د طالبانو له ادارې سره د محدود تعامل ګامونه اخیستي دي. د پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر، د مهاجرو د هویتونو او اسنادو ارزونه، او امنیتي اندېښنې هغه عوامل ګڼل شوي چې یو شمېر اروپايي هېوادونه یې د طالبانو له استازو سره د اړیکې ټینګولو ته هڅولي دي.
په همدې لړ کې، آلمان د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ د طالبانو د ادارې استازو ته سپارلي، او ناروې او اتریش هم د دې ډلې استازي منلي دي. دغه اقدام، چې د افغانستان د ښځو پر حقونو د پراخو محدودیتونو دوام ته په پام سره ترسره شوی، له انتقادي غبرګونونو سره مخ شوی دی.
