ډيموکراتان د ټرمپ حکومت د اپسټين دوسيې د اسنادو په حذف تورن کړ
د امريکا د ډيموکرات ګوند چارواکو د دغه هېواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت تورن کړی چې د جفري اپسټين له دوسيې سره اړوند د اسنادو د خپرولو پر مهال هغه برخې حذف کړې چې د ټرمپ پر ضد له شکايتونو سره تړاو لري. دا تور وروسته له هغه لګېږي چې د امريکا د عدليې وزارت ميليونونه د دې دوسيې اړوند اسناد د خلکو لهپاره خپاره کړل.
د امريکايي رسنيو د راپورونو له مخې، په خپرو شوو اسنادو کې تشې شتون لري، په ځانګړي ډول د هغه شکايت په اړه چې په ۲۰۱۹ کال کې يوې ښځې د ټرمپ پر ضد ثبت کړی و. ويل کېږي، په دغه شکايت کې د جنسي ناوړه چلند ادعاوې شاملې وې، چې د يوې نابالغې نجلۍ پر وړاندې د بدرفتارۍ خبره يې هم پکې شوې ده.
د جفري اپسټين د انساني قاچاق له شبکې سره اړوند د پلټنيزو اسنادو لستونه او سريال نمبرونه څرګندوي چې د افبياي مامورانو له دې ښځې سره څلور ځله مرکې کړي او د هرې مرکې لپاره يې لنډ راپور او يادښتونه جوړ کړي دي. خو د عدليې وزارت په عامه ډيټابېس کې يوازې يو راپور شتون لري چې تمرکز يې زياتره پر هغو ادعاوو دی چې د اپسټين پر ضد مطرح شوي.
د اسنادو رسمي شمېرو ته په کتو څرګنديږي چې درې نور لنډيزونه او يادښتونه، چې ټول له ۵۰ مخونو زيات دي، له د عدليې وزارت له ويبپاڼې حذف شوي. د نيويارک ټايمز ورځپاڼې او MSN Now شبکې هم ورته موندنې راپور کړې دي.
ټرمپ له دې وړاندې هر ډول تخلف رد کړی او ويلي يې دي چې د عدليې وزارت له لوري د اسنادو خپرېدل ښيي چې هغه هېڅ جرم نه دی کړی. په مقابل کې، د استازو جرګې د څارنې کمېټې غړو ډيموکراتانو دا کار «د عصري دورې تر ټولو لويه دولتي پټکارۍ» بللې او د رسمي ځواب غوښتنه يې کړې ده.
جفري اپسټين، د امريکا شتمن پانګهوال، د جنسي قاچاق او له تنکو نجونو د ناوړه ګټې اخيستنې په تور تعقيب شوی و، او د هغه دوسيه لا هم په امريکا کې د وروستيو کلونو له تر ټولو جنجالي قضيو څخه ګڼل کېږي.
