د برېتانيا استازي د طالبانو جزايي اصولنامه د وګړو د حقونو خلاف وبلله
د افغانستان له چارو سره د برېتانيا استازي د طالبانو د ادارې د محکمو له جزايي اصولنامې نيوکه کړې او ويلي يې دي چې د ټولو وګړو د حقونو له درناوي پرته په افغانستان کې سوله او عدالت ناممکن دي، او دا سند د همدې اصل پر خلاف ترتيب شوی دی.
ريچارد لينډسي ټينګار کړی چې د دې اصولنامې منځپانګه ښيي چې د طالبانو اداره داسې قوانين وضع کړي چې په منظم ډول د ښځو، مذهبي لږکيو او هغو کسانو پر ضد تبعيض رامنځته کوي چې د تحميل شويو دودونو مخالفت کوي. ده زياته کړې چې دا ډول تګلاره نه يوازې عدالت نه رامنځته کوي، بلکې د بېعدالتۍ او ټولنيز نارضایتۍ د زياتېدو زمينه برابروي.
د طالبانو د ادارې مشر دا وروستۍ جزايي اصولنامه لا د دې وړاندې توشيح کړې وه؛ دا اقدام د پراخو سياسي او حقوقي غبرګونونو سره مخ شو او ګڼو ډلو د دې سند پايلې د اندېښنې وړ بللې. منتقدانو خبرداری ورکړی چې د دې سند پلي کېدل ښايي پر ټولنه زيات محدوديتونه او فشارونه ولګوي.
د خپاره شويو معلوماتو له مخې، په دې اصولنامه کې پر ښځو او ماشومانو تاوتريخوالی يوازې شديد فزيکي تاوتريخوالی ګڼل شوی او د نورو ډولونو تاوتريخوالی، لکه رواني او جنسي، په څرګنده توګه منع شوی نهدی. سربېره پر دې، د حنفي پرته د نورو اسلامي مذهبونو پيروان «مبتدع» بلل شوي او د ټولنيزې طبقې وېش او غلامۍ ته مشروعيت ورکړل شوی دی.
د نيوکو په ځواب کې، د طالبانو د ادارې د عدليې وزارت اعلان کړی چې د دې ادارې پر قوانينو اعتراض د دوی له نظره يو شرعي جرم دی او معترضان به تعقيب شي. دغه وزارت ادعا کړې چې د طالبانو تقنيني اسناد د قرآن، سنت او د حنفي فقهې پر منابعو ولاړ دي، او مخالفت ورسره د شريعت پر وړاندې اعتراض ګڼل کېږي؛ يو دريځ چې د بيان د ازادۍ او د وګړو د بنسټيزو حقونو د ځپنې اندېښنې نوره هم زياتوي.
