په جوزجان کې شپږ تنه د طالبانو له لوري د شلاق او بند سزا ووېستل شوه
د طالبانو د ادارې سترې محکمې اعلان کړی چې شپږ تنه، چې دوه ښځې هم پکې شاملې دي، د جوزجان په ولایت کې د محاکمې وروسته شلاقه شوي او د زندان سزا ورته ټاکل شوې ده. د دې ادارې په وینا، ځینې له دې کسانو د «د چارواکو سپکاوي» په تور مجازات شوي دي، خو د تور د نوعیت او د قضايي بهیر د څرنګوالي په اړه جزییات نه دي ورکړل شوي.
په خپرې شوې خبرپاڼه کې نه دي څرګند شوي چې دا محکوم شوي کسان دقیقاً د کومو څرګندونو په تور تورن شوي او د دوی د دوسیو د څېړنې بهیر څنګه ترسره شوی دی. د تورونو د مصداق په اړه د شفافیت نشتوالی او د متهمینو د مدافع وکیل ته نه لاسرسی، هغه مسلې دي چې د بشري حقونو بنسټونه تل پرې اندېښنه ښيي.
د طالبانو اداره له هغه راهيسې چې يو ځل بيا پر افغانستان واکمنه شوې، انتقاد او يا دا چې دوی ورته «د چارواکو سپکاوی» وايي، د تعقيب وړ ګڼي، او په بېلابېلو مواردو کې يې د همدې تور له مخې وګړي نيولي او سزا ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخواني نظام پر مهال له دولتي چارواکو انتقاد جرم نه بلل کېده.
د سترې محکمې د اعلاميې له مخې، يو شمېر نور کسان هم د نکاح له واده پرته د جنسي اړیکو او د روژې خوړلو په تور شلاقه شوي او د زندان سزا ورته ورکړل شوې ده. په ځينو مواردو کې، د طالبانو محکمې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د هغو ښځو او سړو لپاره چې د واده نه بهر اړیکو په تور تورن شوي، په ترتیب سره پنځه او شپږ کاله بند ټاکلی دی.
د بشري حقونو سازمان «رواداري» تېره اونۍ په یوه راپور کې ویلي چې د طالبانو اداره په تېر میلادي کال کې داسې مجازاتونه عملي کړي چې د دې بنسټ په وینا «ظالمانه، غیر انساني او سپکوونکې» دي. د راپور له مخې، په دې موده کې د شپږو کسانو د قصاص حکم، د یوې ښځې د سنګسار او د ۸۵۷ کسانو د شلاق وهلو حکم صادر شوی دی.
سره له دې چې نړیوال سازمانونه د بدني مجازاتو مخالفت کوي او پر شکنجه د بندیز ټینګار کوي، د طالبانو اداره لا هم د عام محضر په وړاندې د شلاق سزا عملي کوي او دا کار د «اسلامي شریعت» د تطبیق په نوم توجیه کوي. خو منتقدان وايي چې د دغسې مجازاتو دوام د بشري حقونو او د قضایي نظام د خپلواکۍ په اړه اندېښنې زیاتوي.
