طالب مشرتابه د ښځو وهل قانوني اعلان کړي
د ټيليګراف ورځپاڼې د راپور له مخې، د طالبانو د ادارې مشر، هبت الله اخندزاده، په يو ۶۰ مخيز نوي جزايي قانون کې د ښځو وهل د مېړونو له لوري د ځانګړو شرايطو لاندې روا بللي دي. د دې سند کاپي ټولو محاکمو ته لېږل شوې او پکې دغه عمل د “تعزير” په توګه تعريف شوی، نه د جرم په توګه.
د قانون له مخې، يو سړی کولای شي خپله مېرمن ووهي، خو په دې شرط چې د ماتېدو يا څرګندو زخمونو نښې پاتې نه شي. که حتا د سخت ټپي کېدو ثبوت هم وړاندې شي، د سړي لپاره زياته جزا تر ۱۵ ورځو بند ټاکل شوې؛ هغه موضوع چې د شنونکو په باور، عملاً د پراخو معافيتونو زمينه برابروي.
په راپور کې ويل شوي، د ښځو د شکايت د څېړلو بهير داسې تنظيم شوی چې د تاوتريخوالي ثبوت کول يې نږدې ناشوني ګرځولي. د سند له مخې، ښځه بايد پخپله، د يو نارينه قاضي په وړاندې، پوره تنپوشه وي او د يو نارينه سرپرست په ملتیا، خپلې زخمې وښيي؛ په داسې حال کې چې ډېری وخت د کورنی تاوتریخوالي عامل همدغه سرپرست وي.
د قانون د ۳۴ مادې له مخې، هغه ښځه چې بې له د مېړه له اجازې، آن د تاوتريخوالي د ژغورنې لپاره، د خپل پلار کور ته تښتي، تر درې مياشتو بند سره مخ کېږي. هغه کورنۍ غړي چې ښځې ته پناه ورکړي، دوی ته هم دغه ډول جزا ورکړل کېږي.
د طالبانو اداره ويلي، هغه ښځې چې دا مقررات تر پښو لاندې کړي، نيول کېږي او بندي به شي. سربېره پر دې، د دې ادارې د تصويب شويو قوانينو پر وړاندې نيوکه هم جرم بلل کېږي؛ يو اقدام چې د بيان د آزادۍ او د اساسي حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو، د لا محدودېدو اندېښنې زياتې کړې دي.
دغه پرمختګونه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې د طالبانو اداره تر دې وړاندې د “محاکمو د جزايي اصولنامې” په نوم سند کې د غلامۍ د منلو او د ټولنې د طبقو وېش موضوعات هم شامل کړي وو؛ هغه مسایل چې له پراخو کورنيو او نړيوالو نيوکو سره مخ شوي وو.
