د امريکا محکمې د زرګونو کډوالو نيول غيرقانوني اعلان کړل
د رويټرز خبري اژانس د يوې څېړنې له مخې، د تېر اکتوبر مياشتې راهيسې د امريکا محکمې لږ تر لږه په ۴۴۰۰ قضيو کې پرېکړه کړې چې د امريکا د مهاجرت او ګمرک اداره (ICE) کډوال په غيرقانوني توګه نيولي دي. له دې پرېکړو سره سره، د نيونو بهير لا هم دوام لري او د توقيف شوو کسانو شمېر زيات شوی دی.
دغه قضايي پرېکړې د ډونالډ ټرمپ، د امريکا د ولسمشر، د مهاجرت د سياستونو پر وړاندې يوه پراخه حقوقي ننګونه بلل کېږي. منتقدان وايي، د محکمو د څرګندو پرېکړو وروسته د کډوالو اوږدمهالو بندونو دوام دا پوښتنې راپورته کړې چې حکومت تر کومه حده د قانون حاکميت ته وفادار دی.
ډېری دا پرېکړې د ټرمپ د ادارې له خوا د فدرالي مهاجرتي قانون د نوي تفسير له بدلون سره تړاو لري؛ داسې قانون چې شاوخوا درې لسيزې يې هغو کډوالو ته اجازه ورکړې وه چې په امريکا کې اوسېږي، د خپلو دوسيو د ارزونې پر مهال د ضمانت په بدل کې خوشې شي. اوسنی حکومت دغه تفسير لغوه کړی او د پراخې کچې نيول جوړې کړي دي.
په تېرې اوونۍ کې د لويديځ ورجينيا د امريکا سيمه ييز قاضي توماس جانسټون، د يوه ونيول شوي وېنزوېلايي د خوشې کولو پر مهال ليکلي چې د حکومت دا اصرار چې د قانون څرګند متن له پامه وغورځوي، «له وحشت ډک کار» دی. هغه ټينګار وکړ چې محکمې نه شي کولای واضح قانون بيا تعريف او يا هم ناديده کړي.
بلخوا، د سپينې ماڼۍ مرستيالې وياندې ابيګيل جکسن ويلي چې حکومت هڅه کوي د ولسمشر دستور د فدرالي مهاجرتي قانون د پلي کولو لپاره «په قانوني توګه» عملي کړي. د امريکا د کورنيو امنيتي چارو وزارت وياندې تريشيا مکلافلن هم زياته کړه چې د شکايتونو زياتوالی د حيرانتيا وړ نه دی او ځينې قاضيان هڅه کوي د پراخو شړلو د پروګرام مخه ونيسي.
احصايې ښيي چې د امريکا د مهاجرت او ګمرک ادارې له خوا د نيول شوو کسانو شمېر په دې مياشت کې شاوخوا ۶۸ زره ته رسېدلی، چې دا د تېر کال د ټرمپ د ادارې له پيله نږدې ۷۵ سلنه زياتوالی څرګندوي. دا زياتوالی د کډوالو د حقونو د ملاتړ کوونکو بنسټونو اندېښنې زياتې کړي، چې د نامحدودو نيونو او د امريکايي قضايي نظام د فشار په اړه يې خبرداری ورکړی.
په همدې حال کې، د تېرې اوونۍ په ترڅ کې د نيو اورلينز د تجديد نظر محکمې يوه پرېکړه خپره کړه چې د ټرمپ د حکومت په ګټه تعبير شوې او د دوو مکسیکويي کسانو د خوشې کېدو د لغوه کېدو سبب شوه. قاضي ايديت جونز په خپل حکم کې وليکل چې دا چې تېر حکومتونو له يوه قانون څخه په بشپړ ډول ګټه نه ده اخېستې، دا معنا نه لري چې اوسنی حکومت د هغه د پراخې پلي کولو واک نه لري. ټاکل شوې چې نورې تجديد نظر محکمې هم په راتلونکو اوونيو کې پر ورته موضوع پرېکړه وکړي.
