د طالبانو د جزا اصولنامې خپرېدل وښودله چې برعکس د هغو خوشبينيانو د تمې چې ګومان یې کاوه طالبان به له يوې ياغي ډلې څخه يو مسؤل حکومت ته واوړي، هغوی لا هم د يو منظم سرکوب بنسټ ږدي. دا ۱۱۹ مادې لرونکې سند په حقيقت کې د مخکېني تمدن د عصر يو مانیفست دی، چې پکې غلامي، طبقاتي نظام او د عقيدې تفتیش د قانوني اصطلاحاتو بڼه اخيستې ده. د دې سند تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې قانون نور د حاکمانو د کنټرول وسيله نه ده، بلکې د ولس د يو اړخيز مهار لپاره د واکمنانو په لاس کې يو وسيله ګرځېدلې. په همدې موخه، ټولنه په څلورو طبقو وېشل شوې ده او د يوې طبقې لپاره د يوه جرم جزا له بلې طبقې سره توپير لري. دغه ټولنيز او مذهبي آپارتايد چې د علماوو، اشرافو، منځنيو او ټيټې طبقې خلکو په بڼو وېشل شوی، د مذهبي سرکوب او رسمي غلامۍ په بيا احيا سره خپلو لوړو ته رسېدلی دی. طالبان په دې اصولنامه کې د بيان، عقيدې، خوشحالۍ او هنر د ازادۍ حقونه له خلکو اخيستي او د شخصي حريم سرغړونه یې مشروع ګڼلې ده. د انسان ضد او وېروونکو مادو شاملول په دې سند کې يو «تمدني شاتګ» دی چې پړاو په پړاو عملي شوی دی. د طالبانو اداره له اګست ۲۰۲۱ راوروسته، يعنې د نږدې پنځو کلونو په واکمنۍ کې، هېڅکله د افغانستان د اساسي قانون ليکلو ته نده تللې او نه یې د يوې منظمې دولتي جوړې هڅه کړې ده. خو د تمدني شاتګ په لومړي ګام کې، د طالبانو د قاضي القضات مولوي حکيم حقاني له خوا «الاماره الاسلامیه و نظامها» په نوم کتاب وليکل شو. دا کتاب د طالبانو د مشر مطلق واکمنۍ نظريه وړاندې کوي او په کې د ډيموکراسۍ، د قواوو د تفکیک او د ملت حاکميت رد شوی دی. اوس د جزا اصولنامې په لومړۍ ماده کې ټول قوانین د «امیرالمؤمنین» د تصديق تابع دي او په ۱۱۵مه ماده کې یوازې هغه د قانون د تفسیر واک لري. دا څرګندوي چې دا اصولنامه د حکيم حقاني د «اقتدارګر خلافت» د نظريې قانوني انځور دی. دويم کتاب چې طالبان خپور کړ، د «المعتمد ماترید فی معتقد ماترید» په نوم د مولوي نور احمد اسلامجار اثر دی. هغه پکې پر مذهبي سخت دريځۍ او د هر ډول مخالف فکر پر رد ټينګار کړی دی. اسلامجار د «رښتيني مؤمن» او «بدعتکوونکي» تر منځ سختې کرښې راکاږي، او دا تفکر په جزا اصولنامه کې د حنفي مذهب پرېښودو جرم ګرځوي او د بدعت خپرول د لسو کلونو بند سزا لري. د طالبانو د اصولنامې مادې په ښکاره توګه د اسلامجار د کتاب مذهبي لید استازيتوب کوي. که هغه دوه کتابونه د طالبانو د نظري مانیفستونه وبلل شي، نو دا اصولنامه د هماغو مانیفستونو عملي کود دی. هلته بحث د فضیلت او رذیلت و، دلته د شلاقونو شمېر او د بند کلونه تعین کېږي. خو اصلي موضوع دا ده چې د طالبانو دا قانون جوړونه يوازې يو داخلي ګام نه دی، بلکې د سلفي–اقتدارګر حکومتولۍ يو ماډل جوړوي چې اغېزې یې له افغانستان هاخوا هم غځېږي. طالبان له «جنګي ډله» څخه د «قانون جوړونکي حکومت» لور ته روان دي. دا لړۍ چې د حکیم حقاني او اسلامجار له لیکنو پیل شوې، د حذف پر بنسټ د دولت جوړونې يو منظم اراده څرګندوي، داسې دولت چې نه ملي او نه نړیوال مشروعیت ته اړتیا احساسوي. دا اصولنامه افراطګرۍ ته د قانوني بڼې ورکولو هڅه ده؛ قضاوت ته یې د سرکوب قانوني بڼه ورکړې ده. کله چې ظلم قانوني شي، له منځه وړل یې ډېر ستونزمن ګرځي. په دې بهیر کې نه پارلمان شته او نه ولسي نظری اخیستل کېږي؛ قانون یوازې د حاکم اراده ده چې پر خلکو تپل کېږي. دا یو خطرناک تحول دی، ځکه که طالبان وکولی شي د مذهبي تند تعبیرونو پر بنسټ ۱۱۹ مادې لرونکی قانون جوړ کړي، دا به نورو سخت دريځو ډلو ته د یو بریالي ماډل پیغام وي: د ډیموکراتیکو نظامونو ځای د یو «شرعي دیکتاتورۍ» په نوم نظام نیولی شي. د اصولنامې مادې لکه ۲۶مه (د مذهب بدلون جرم ګڼل) او ۹مه (طبقاتي نظام) د افغانستان د ټولنې سترې برخې لکه شیعهګان، مدني فعالان، نواندیشان او ښځې د «پټو مجرمانو» په توګه را نیسي. دا ډول قانون جوړونه به د جبري مهاجرتونو نوی څرخ رامنځ ته کړي، هغه کسان چې یوازې له فقر نه، بلکې له «قانوني تبعیض» څخه تښتي. د نړۍ او ګاونډيو چوپتیا د داسې قانون په وړاندې چې په ۱۵مه ماده کې د غلام خبره کوي او په ۴۴مه ماده کې شکنجه مشروع ګڼي، د بشري ارزښتونو شاتګ ښيي. که نړۍ دا متن د يوه هېواد رسمي قانون وبولي، د بشري حقونو اخلاقي بنسټونه به ونړېږي. هغه مواد چې هر نظر د اهل سنت خلاف «بدعت» ګڼي، د مخالفو غږونو فزیکي حذف ته قانوني جواز ورکوي. دا «قانوني افراط» د تاوتریخوالي نړیواله توجیه کېدای شي. په وروستيو میاشتو کې څو داسې پېښې شوي دي. د طالبانو جزايي اصولنامه یوازې یو داخلي سند نه دی، بلکې د نوې نړۍ ته د یو خطر زنگ دی. دغه متن څرګندوي چې افراطیت نور له مورچلو نه، بلکې د قانون جوړونې له مېزونو راولاړېږي. نړۍ باید د دې سند له «قانونمند» ظاهره اغفال نه شي، ځکه دا قانون د عدالت لپاره نه، بلکې د ازادۍ او انساني کرامت د تلپاتې ښخولو لپاره جوړ شوی دی.
