استرالیا د طالبانو پر ضد د نوو هدفمند بندیزونو ارزونه کوي
د استرالیا حکومت اعلان کړی چې د خپل هېواد د خپلواک بندیزونو د مقرراتو له سره ارزونه کوي، او طالبانو ته ښايي د دغو اصلاحاتو پر بنسټ نوي بندیزونه ولګول شي. د دغې ارزونې موخه دا ده چې د بشري حقونو جدي ناقضینو پر ضد د اقدام زمینه برابره کړي او د دغو سرغړونو مسؤل اشخاص او ادارې حساب ورکوونکي شي.
د بشري حقونو د څار بنسټ (Human Rights Watch) د استرالیا د حکومت دغه اقدام هرکلی کړی او دا یې د طالبانو چارواکو او نورو د بشري حقونو ناقضینو د حساب ورکولو پر لور یو مهم ګام بللی دی. دغه سازمان وایي، نوې مقررات استرالیا ته دا اجازه ورکوي چې هغه کسان چې د ښځو، نجونو، اقلیتونو د سرکوب او د قانون حاکمیت د کمزوره کولو برخه کې ښکېل دي یا ورسره همکاري کوي، د بندیزونو او سفر محدودیتونو هدف وګرځوي.
یاد سازمان زیاتوي چې طالبان له هغه وخت راهیسې چې بېرته په اگست ۲۰۲۱ کې پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو او نجونو پر ضد سرکوب زیات کړی دی. د دوی په وینا، دا عملونه جنایتونه دي چې د بشريت پر ضد شوي او د جنسي آزار یوه بڼه ده. دوی همداراز ویلي چې د مدني آزادیو محدودول، د رسنیو سانسور، او د خبریالانو او د مدني حقونو فعالانو نیول او شکنجه هم د طالبانو د واکمنۍ د تیارو اعمالو برخه دي.
په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې داعش اړوند ډلې هم د طالبانو تر څنګ، د اقلیتونو په ځانګړي ډول د هزاره شیعهوو پر ضد په تاوتریخوالي کې ښکېلې دي، چې د هغوی د چاودنیزو بریدونو له امله سلګونه انسانان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو د څار د استرالیا مشرې دانیلا گاوشن ټینګار کړی چې د طالبانو پر مشرانو بندیز لګول نه یوازې د اصولو پر بنسټ د یو بهرني سیاست نښه ده، بلکې د بشري حقونو د نقض قیمت په ډراماتيک ډول لوړوي. نوموړې له استرالیا غوښتنه کړې چې له هغه هېوادونو سره په ګډه چې ورته دریځ لري، کار وکړي څو طالبان د بشري حقونو رعایت ته اړ کړي.
