د طالبانو لهخوا د غایبو کسانو د ملکیتونو څېړنه پوځي محکمې ته وسپارل شوه
د طالبانو اداره اعلان کړې چې د هغو کسانو د ملکیتونو د وضعیت څېړنه چې دا مهال په افغانستان کې حضور نه لري، پوځي محکمې ته سپارل شوې ده؛ دا پرېکړه کولای شي د دغو ملکیتونو د درولو او د مالکانو د عوایدو د بندېدو سبب شي.
ذبیح الله مجاهد، د طالبانو د ادارې ویاند، له دویچهوله سره په خبرو کې ویلي چې که پوځي محکمه دې پایلې ته ورسېږي چې د یادو ملکیتونو مالکان د نظام پر ضد فعالیت کړی یا په هغه څه کې ښکېل وي چې “شرارت” بلل کېږي، نو د هغوی ملکیتونه به معطل شي.
د ده په خبره، په دې حالت کې له دغو ملکیتونو ترلاسه کېدونکي عایدات له مالکانو ایستل کېږي او ځانګړو دولتي حسابونو ته انتقالېږي. مجاهد ټینګار کړی چې دا بهیر د طالبانو د ادارې د مشرتابه د پرېکړې پر بنسټ او د رسمي څېړنو په چوکاټ کې عملي کېږي.
خو منتقدان وایي چې د ملکیتي دوسیو سپارل پوځي محکمو ته د قانوني روڼتیا او د ملکیت حق تر پوښتنې لاندې راولي؛ په ځانګړي ډول په داسې هېواد کې چې ډېری وګړي یې د ناامنۍ او محدودیتونو له کبله د وتلو ته اړ شوي دي. د غایبو کسانو د شتمنیو مالکیت یو له جدي حقوقي او اقتصادي ننګونو څخه بلل کېږي، چې مدني او خپلواکې څېړنې ته اړتیا لري.
