رپوټونهمهم سرلیک

په افغانستان کې تر اقتصادي ودې د فقر ډېروالی؛ شمېرې بلي وايي، کوڅې بل څه

په دې وروستیو میاشتو کې یو شمېر اقتصادي بنسټونو راپورونه خپاره کړي چې وایي افغانستان به په ۲۰۲۴ او ۲۰۲۵ کلونو کې معتدل اقتصادي وده تجربه کړي؛ هغه وده چې د ۲۰۲۱ کال له اقتصادي سقوط وروسته، د ځینو شنونکو له نظره د ‘نسبي ثبات’ نښه بلل شوې ده.

خو د خلکو د ورځني ژوند په کوڅو کې بله کیسه ویني. خلک وايي د هغوی پر دسترخوان ورځ تر بلې کمښت راځي، مزدوران اونۍ پر اونی کاري فرصتونه نه پیدا کوي، کورنۍ د ورځنۍ نفقې د برابرولو وس نه لري، او ځوانان په ژوند کې روڼ راتلونکی نه ویني.

دا واټن، چې د «اقتصادي ودې ارقام» او د «خلکو واقعي ژوند» تر منځ موجود دی، اوس د افغانستان د اقتصاد له اساسي تضادونو ګرځېدلی. دا تضاد سختې پوښتنې راپورته کوي: دا وده پر کوم بنسټ ولاړه ده؟ او آیا دا پایښت لري؟

اقتصاد چې له نړۍ سره پرې شوی: وده له نړیوال خلأ پرته

افغانستان نن ورځ د خپلې سیاسي انزوا بې ساری پړاو تجربه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه (پاتې له روسیې) د هېڅ هېواد له لوري رسمي نه دی پېژندل شوی؛ او ډېری نړیوال تعاملات، بهرنیو پانګونو ته لاس‌رسی او نړیوالو بازارونو ته لاره یا بنده شوې یا سخت محدوده شوې ده.

دې انزوا اقتصاد ته مستقیم زیان رسولی:

– بهرنیو پانګونو ته نزول، نژدې صفر ته رسیدلی؛
– د پیسو لیږد او رسمي سوداګرۍ پرمخ تللو ته خنډونه؛
– د افغان بانکونو ناتواني د نړیوال مالي نظام سره ارتباط کې؛
– نړیوالو مرستو کې سخت کمښت، چې یو وخت د عامه خدماتو اصلی ستن ګڼل کېده.

سره له دې هم، افغانستان یو ډول ‘شمېرنیزه وده’ ثبت کړې؛ داسې وده چې تر ډېره د بهایو نسبي ثبات، د صادراتو محدود مدیریت او د اسعارو بازار پر کنټرول ولاړه ده.

خو دا وده له حقیقتي اقتصادي پویایۍ پرته، د کورني تړلي چورلټي سیستم محصول ده — داسې یو اقتصاد چې له ټوله نړۍ سره د محدود لاس‌رسۍ سره، نه شي کولای خپل ریښتیني ظرفیتونه خلاص کړي.

فراگیر فقر؛ یوه واقعي معضله چې د ودې شمېرنې تر پوښتنې لاندې راولي

د نړېوالو مراجعو پر بنسټ، له نیمايي زیات افغانان د فقر کرښې لاندې ژوند کوي. اقتصاد ظاهراً وده کوي، خو دا وده د عامو خلکو پر ژوند اغېز نه لري.

هر ګډون کیدونکی بحران په ورځني ژوند کې ظاهر دی:

– پراخه بیکاري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په منځ کې؛
– د خوراکي توکو د قېمتونو لوړوالی په ځینو ولایتونو کې؛
– د خلکو د پېرلو ځواک کمښت؛
– د خوراکي خوندیتوب کموالی په کلیوالو او وچکالۍ ځپلو سیمو کې؛
– د ماشومانو کار کولو پراخېدنه د بقاء لپاره یوه وسیله ګرځېدلې؛
– د فقر او کاري فرصتونو نشتوالي له امله کورنۍ مهاجرت زیات شوی.

دې وضعیت دا ښکاره کړې چې که وده شته هم، نو بې‌توازنه ده — یواځې په ماکرو یا کلي کچه لیدل کېږي، نه د خلکو پر دسترخوان.

اقتصاد د خلکو پر اوږو؛ معیشت ورځ تر بلې دروندېږي

د خلکو سره په خبرو کې مسئله بله لا هم روښانه کېږي. د کابل مارکیټونه کې کاروباریان وایي عایدونه یې له دوه کاله وړاندې کم شوي، ساتیري او لګښتونه بیا لوړ شوي. په هرات کې د ورځني کار مزدوران ځینې ورځې ان یوه ساعت کار هم نه پیدا کوي. په بدخشان او غور ولایتونو کې خلک د ډوډۍ لپاره مجبوره دي خپلو کوچنیو شتمنیو ته لاس وراچوي.

دا واقعیت شنونکو ته واضحوي چې ‘رسمي اقتصادي وده’ تر اوسه د خلکو ژوندی چرخونه نه دي ګرځولي.

ولې دا وده نازکه ده؟ د ننني اقتصاد څلور متزلزل ستنې

۱. د دوامداره پانګې اچونې او تولید نشتوالی

یو اقتصاد د داخلي یا بهرني پانګونې پرته د پایداره ودې ظرفیت نه لري. د حقوقي او سیاسي امنیت نشتون خصوصي سکتور هم محتاط او بې‌تحرکه کړی.

۲. پر محدودو صادراتو ډېر توکل

د افغانستان یوه لویه برخه صادرات پر معدني، کرنیزو محصولاتو او ټیټ ارزښت لرونکو مالونو متکي ده؛ ځکه هر تغیر چې په بیعو یا صادراتو کې راشي، دننه بازار سمدستي اغېزلې کېږي.

۳. د بانکي نظام فروپاشي

د بهرنیو ذخایرو محدود لاس‌رسی، بانکي بندیزونه او د مالي راکړې ورکړې بندښت، خلکو او سوداګرو ته غیر رسمي شبکو ته مخه کړې؛ یوه ناپایداره او خطرناکه حالت.

۴. د نړیوالو مرستو کمښت

تر ۲۰۲۱ پورې، نړیوالې مرستې د عامه خدمتونو عمده منبع وه. اوسنی کمښت یې اقتصاد ته سخت فشار راوړی، او آموزش، صحت او زیربناوې یې له بحراني حالت سره مخ کړې دي.

د اقتصاد دوه روایتونه؛ حکومت څه وایي، خلک څه تجربه کوي؟

د طالبانو مشران زیاتره وخت د ‘اقتصادي ثبات’، ‘تورم کنټرول’، ‘کورني تولید ملاتړ’ او ‘صادراتو زیاتوالي’ خبرې کوي. خو د خلکو په ژوند کې بله کیسه ده.

شنونکي وایي چې تورم تر ډېره د خلکو د پېرلو ځواک د کموالي او تقاضا کمښت له امله کم شوی، نه منظم اقتصادي مدیریت. همداراز، صادر شوي توکي تر ډېره خام مواد دي، نه د تولید پراخېدل؛ دا یو غیراطمیناني وده ده.

اقتصاد ته د راتلونکې درې ممکن سناریوګانې

کارپوهان وایي چې افغانستان د یو مهم اقتصادي پریکړې پر څلور لارې ولاړ دي؛ چې کولی شي یا دا هېواد له رکود څخه وباسي، یا دا اوږدمهاله اقتصادي بن‌بست ته روان وساتي. دا درې ممکن سناریوګانې دي:

لومړی سناریو: د اوسني حالت دوام — مزمن رکود او د فقر تثبیت

دلته اقتصادي سیستم نه اصلاحېږي، نه نړیوال تعاملات خلاصېږي. تولید محدود پاتې کېږي، بیکاري زیاتیږي، فقېرۍ عادي حالت نیسي، له حرکته پرته نظام دوام پیدا کوي.

دوهم سناریو: له نړۍ سره محدود تعامل — کوچني خو مؤثر فرصتونه

په دې حالت کې افغانستان پرته له رسمي پېژندنې، له سیمې سره ځینې اقتصادي اړیکې رامنځته کوي؛ سرحدي تجارت، ترانزیټي همکارۍ، او کوچني هوکړې. دا حالت انزوا لږ راکموي، مګر اقتصادي پایداري نه تضمینوي.

درېیم سناریو: له نړیوال مالي نظام سره تدریجي یوځای کېدل — سخت خو پایداره مسیر

دا سناریو د اقتصادي اصلاحاتو، نوو قوانینو، پانګوالو ته د اطمینان، او له نړۍ سره د باور دا جوړولو له لارې، افغانستان له نړیوال بازار او مالي نظام سره بېرته نښلوي. نتیجه یې: پانګونه، تولید، عواید او دوامداره دندې.

پایله؛ اقتصاد د تصمیم او سرنوشت په تقاطع کې

افغانستان اوس د تېرې دوې لسیزې په تر ټولو حساسو اقتصادي شېبو کې ده. رسمي شمېرې د ‘رشد’ نښه ورکوي، خو د ولس ژوند له ‘مزمن فقر’ پرته بله مانا نه لري. دا واټن د اقتصاد لپاره د سرنوشت ټاکلو یوه لار ټاکې؛ یا به همدا شکننده، بې تحرک حلقه دوام پیدا کړي، یا به له ژور اصلاحاتو سره، نړۍ ته تدریجي بیرته ستنېدلو سره، یو نوې بهبودي لاره پرانیزي.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button