اقتراح أميركي بفحص سجل وسائل التواصل الاجتماعي للسياح من بعض الدول
اقترحت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة، بالتعاون مع إدارة الجمارك وحماية الحدود، خطة يُطلب بموجبها من مواطني بعض الدول، من بينها المملكة المتحدة، تقديم سجل نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية عند التقدم بطلب دخول إلى الولايات المتحدة. ويشمل هذا الاقتراح الدول التي يُسمح لمواطنيها حالياً بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا دون تأشيرة، وذلك عبر برنامج تصريح السفر الإلكتروني (ESTA).
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، أعلن عن سياسات أكثر تشددًا في ما يتعلق بضبط الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن القومي. وردًا على المخاوف بشأن احتمال تراجع أعداد السياح، أكد أنه غير قَلِق، مشددًا على أن أولوية بلاده هي “الأمن ومنع دخول الأشخاص غير المناسبين”.
ويرى محللون أن هذا الاقتراح قد يؤدي إلى فرض مزيد من القيود الرقمية ويعزز حالة عدم الثقة بين السياح والمؤسسات الأميركية، كما أنه قد يؤثر سلبًا على الحريات الشخصية وحماية الخصوصية. وقد حذّر عدد من خبراء الحقوق الرقمية من أن هذا الإجراء من شأنه أن يصعّب من عملية السفر والتبادلات الثقافية.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تتوقع فيه الولايات المتحدة زيادة عدد السياح الأجانب خلال العام المقبل، مع استضافتها أحداثًا كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم للرجال بالتعاون مع كندا والمكسيك، والألعاب الأولمبية الصيفية 2028 المقررة في مدينة لوس أنجلوس.
