الولايات المتحدة تنشر قائمة بستة مهاجرين أفغان متهمين بارتكاب جرائم

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن تحديث ونشر قائمة تضم ستة مهاجرين أفغان، متهمين بارتكاب جرائم مختلفة، وذلك عقب اعتقال محمد داوود الکوزي وتقارير تتعلق بأنشطة إجرامية لهؤلاء الأفراد. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق بشأن عملية قبول ومراجعة خلفيات المهاجرين الأفغان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وفقًا لبيانات وزارة الأمن الداخلي، فإن هؤلاء الأشخاص متهمون أو مدانون بتهم تتراوح بين إطلاق النار على قوات الشرطة، والاعتداء الجنسي، والتعاون مع جماعات إرهابية، والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة. وقد حذرت السلطات الأمريكية من أن بعض هؤلاء دخلوا إلى الأراضي الأمريكية رغم وجود سجلات جنائية بحقهم، بل وتمكنوا من الحصول على إقامة مؤقتة.

من بين هؤلاء، وُجهت إلى جمال ولي تهمة إطلاق النار على ضابطي شرطة في ولاية فرجينيا، وقد قتل خلال تبادل لإطلاق النار. ويُقال إنه أعرب خلال الحادثة عن ندمه لعدم تعاونه سابقًا مع حركة طالبان. كما أُلقي القبض على عبدالله حاجي‌زاده وناصر أحمد توحيدي في ولاية أوكلاهوما، ويُزعم أنهما كانا يخططان لتنفيذ هجوم إرهابي في يوم الانتخابات لعام 2024.

وفي حالة أخرى، تم توقيف محمد خروین، المدرج على قائمة مراقبة الإرهاب، لأول مرة عام 2024 من قبل قوات الحدود، ورغم ذلك سُمح له بالدخول، قبل أن يُعتقل مجددًا في 2025. أما جاوید أحمدي، وهو مهاجر آخر لديه سجل جنائي سابق، فقد بقي في الولايات المتحدة إلى أن أُدين بجريمة اعتداء.

وشملت القائمة أيضًا تهمتي اعتداء جنسي خطير. فقد وُجهت إلى بحرالله نوري تهمة محاولة إقامة علاقة جنسية قسرًا مع طفل أثناء إقامته في قاعدة للاجئين بولاية ويسكونسن. كما اتُهم ذبيح‌الله محمد في ولاية مونتانا بالاعتداء على مراهق.

وصف بيان وزارة الأمن الداخلي الأمريكية هذه الحالات بأنها “رد قاسٍ على كرم الضيافة الأمريكي”، ووجّه انتقادات لعملية فرز المهاجرين. وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق إصدار التأشيرات لحملة جوازات السفر الأفغانية.

ورغم تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن المهاجرين الأفغان يخضعون لمراجعات أمنية متعددة المستويات، يرى منتقدون أن هذه الإجراءات غير كافية، وطالبوا بمراجعة أعمق لعملية قبولهم. ولم يتضح بعد ما إذا كان جميع هؤلاء الستة قيد الاحتجاز حاليًا أم أن بعضهم تم ترحيله إلى دول أخرى، كما لا تزال بعض القضايا قيد المتابعة القانونية.

جدّد نشر هذه المعلومات التساؤلات بشأن إجراءات التقييم الأمني خلال عملية الإجلاء الواسعة التي شملت أكثر من 76 ألف أفغاني عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان. وقد وفرت سيطرة طالبان على السلطة بعد سقوط النظام الجمهوري عام 2021 فرصة لمغادرة عدد كبير من المواطنين الأفغان للبلاد.