الأمم المتحدة تحذر من مخاطر قانونية تهدد النازحين داخلياً في المناطق غير الرسمية بأفغانستان

حذرت برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أفغانستان من تعرض النازحين داخلياً المقيمين في المناطق غير الرسمية لمخاطر قانونية خطيرة، خاصة في مجال السكن وملكية الأراضي. وأكدت الوكالة أن غياب الأطر القانونية الواضحة جعل وضع هذه الأسر أكثر ضعفاً.

وفي تقرير صدر يوم الاثنين 25 حوت، ورد أن المناطق غير الرسمية أصبحت الأماكن الرئيسية لإقامة النازحين داخلياً. حيث اضطرت العديد من هذه الأسر بسبب الحرب وعدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية إلى مغادرة مناطقهم الأصلية، والاستقرار في أطراف المدن وعلى أراضٍ بلا وثائق رسمية.

وأبرز التقرير أن الأزمة المناخية في أفغانستان زادت من تفاقم هذه التحديات. إذ تعرض سكان هذه المناطق لمخاطر أكبر جراء الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف المتكرر، مما أدى إلى زيادة انتشار الأمراض المرتبطة بهذه الظروف.

وبينما تتولى إدارة طالبان مسؤولية إدارة الشؤون الحضرية والتعامل مع أوضاع النازحين، يزيد غياب سياسات واضحة في قطاع الأراضي والسكن ونقص البرامج الداعمة الفعالة من المخاوف المتعلقة بمستقبل هذه الأسر الضعيفة. وقد شددت المنظمات الدولية باستمرار على ضرورة تأمين الحقوق الأساسية للنازحين داخلياً وإيجاد حلول دائمة لإيوائهم.