يوناما: تزايد القيود التي تفرضها طالبان على النساء والعسكريين السابقين في أفغانستان

أعرب مكتب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في تقريره الأخير عن قلقه إزاء تصعيد طالبان للقيود المفروضة على الحقوق الأساسية للنساء والعسكريين السابقين في البلاد.

وبحسب التقرير الصادر يوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر، طلبت إدارة طالبان في ولايات أروزغان، باكتيكا وقندهار من الأطباء ومسؤولي المراكز الصحية عدم تقديم العلاج للنساء دون مرافقة محرم شرعي. وأكدت يوناما أن عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طالبان نقلوا هذا التوجيه إلى مسؤولي العيادات والمستشفيات بشكل تهديدي.

وفي ولاية قندهار، طلبت إدارة طالبان من مديرية الصحة العامة منع النساء من العمل في المراكز الصحية غير الحكومية. كما أوردت يوناما في تقريرها أن طالبان منعت أطباء الأسنان من الرجال من معالجة النساء، في خطوة تُزيد من صعوبة حصول النساء على الخدمات الصحية في مختلف المناطق.

ويتضمن التقرير كذلك حالات مقلقة من العنف ضد عسكريي النظام السابق، حيث أكدت يوناما مقتل 14 فرداً من العسكريين السابقين على يد طالبان خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى جانب اعتقال 21 آخرين بشكل تعسفي. كما تم تسجيل ثلاث حالات تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من المعتقلين تعرضوا للملاحقة عقب عودتهم من دول الجوار مثل إيران وباكستان. فعلى سبيل المثال، في 29 سبتمبر، اعتقلت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لطالبان عدداً من العسكريين السابقين قرب الحدود، دون تقديم أي معلومات حول التهم الموجهة إليهم.

وفي جانب آخر، أكدت يوناما أن عملية منع التعليم عن الفتيات لا تزال مستمرة، وقد دخلت مرحلة جديدة من القيود. فبحسب التقرير، وفي بداية شهر سبتمبر، أقدمت طالبان على إغلاق ثلاث مدارس دينية للبنات في كابل، لاحتوائها على طالبات يتجاوزن الصف السادس، ولتدريسها مواد مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء.

كما أصدرت إدارة طالبان في ولاية بدخشان أوامر للمدارس بوقف تعليم الفتيات ممن تجاوزن سن الـ13. وبشكل مشابه، فرضت مديرية التربية التابعة لطالبان في باكتيكا حظراً على مشاركة الفتيات فوق الصف السادس في التعليم، وتم تنفيذ هذا الحظر في جميع أنحاء الولاية.

وتبرز نتائج تقرير يوناما الأخيرة اتجاهًا متزايدًا لانتهاك الحقوق الأساسية للنساء والموظفين الأمنيين السابقين، ما يثير مخاوف جدية لدى المجتمع الدولي بشأن استمرار نظام طالبان القسري والتمييزي.