الأمم المتحدة توثق 12 حالة قتل خارج القانون في أفغانستان
نشرت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي الأخير أن بين 6 نوفمبر و25 يناير تم تسجيل ما لا يقل عن 12 حالة “قتل خارج القانون” لمسؤولين وعناصر أمن من الحكومة الأفغانية السابقة. وأشار التقرير إلى أن إدارة طالبان وأشخاص مجهولين هم من تقف وراء هذه الحوادث.
وبحسب التقرير، تم توثيق 29 حالة اعتقال تعسفي و6 حالات تعذيب وإساءة معاملة ضد مسؤولين سابقين في الحكومة وأعضاء سابقين في قوات الأمن والدفاع خلال هذه الفترة الزمنية. وتسلط هذه الوقائع الضوء على مخاوف جدية بشأن وضع حقوق الإنسان والحصانة القضائية في البلاد.
وأضافت الأمم المتحدة أن بعض الضحايا كانوا من الأفراد الذين عادوا إلى أفغانستان بعد فترة من الإقامة في الخارج. ورغم التصريحات المتكررة من قبل إدارة طالبان حول “العفو العام”، فإن استمرار هذه الحوادث يطرح تساؤلات جدية حول تنفيذ هذه الالتزامات وضمان الأمن للعاملين السابقين في الحكومة.
وتؤكد المنظمات الحقوقية دائماً أن القتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب تشكل انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وتتطلب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة المسؤولين.
