البنجاب الباكستانية تمنح مكافآت لإبلاغ السلطات عن المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت السلطات المحلية في ولاية البنجاب الباكستانية عن تقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يبلّغون السلطات الأمنية عن وجود مهاجرين غير شرعيين، وخصوصاً من المواطنين الأفغان. وكشفت عُظمی بخاري، وزيرة الإعلام في ولاية البنجاب، أن حملة اعتقال وترحيل المهاجرين غير الحاصلين على وثائق قانونية مستمرة في الولاية.

وأكدت بخاري أن كل مواطن يقدّم معلومات موثوقة حول وجود مهاجرين غير شرعيين سيحصل على مكافأة مالية من قبل الإدارة المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة موسعة تنفذها الحكومة الباكستانية لترحيل طالبي اللجوء غير المسجلين قانونيًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ترحيل أكثر من ستة آلاف مواطن أفغاني من ولاية البنجاب وإعادتهم إلى أفغانستان. وتستمر هذه العملية في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية داخل أفغانستان، لا سيما منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، ما جعل العودة القسرية تهدد حياة العديد من المرحّلين.

وأشارت قناة جيو نيوز المحلية إلى أن موجة الترحيل الواسعة للأفغان ليست جديدة، إذ شهدت البلاد سابقًا حملات مماثلة في الفترة بين عامي 2002 و2005، ثم في عام 2016، حيث أدى تنفيذ خطة العمل الوطنية الباكستانية إلى إجبار مئات الآلاف على العودة خلال عام واحد فقط.

وتواصل السلطات الباكستانية حملات تحديد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إقامة قانونية في عدة ولايات. وقد أفادت تقارير أن شرطة العاصمة إسلام آباد حذّرت أصحاب العقارات من تأجير منازلهم للمهاجرين غير الموثقين.

ويقول مهاجرون أفغان إنهم يواجهون صعوبات بالغة في تمديد تأشيراتهم، وتتهم الحكومة الباكستانية برفض تجديد إقامتهم. وتأتي هذه الضغوط في ظل تصاعد التوترات بين حركة طالبان وباكستان، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان.