مخاوف تقرير الأمم المتحدة من نظام العقوبات الجنائية تحت حكم طالبان
أعرب ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأفغانستان، عن قلقه تجاه النظام الجنائي للمحاكم تحت إدارة طالبان، مشيرًا إلى أنه يجري مراجعة هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان والشريعة، وأن النتائج الأولية لهذه المراجعة مقلقة.
كتب بينيت يوم السبت، الرابع من فبراير، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس أن التدقيق لا يزال جاريًا، لكنه أوضح أن تداعيات هذا النظام على سكان أفغانستان تبدو مقلقة بشكل واضح في هذه المرحلة.
ووفقًا له، فإن هذه الوثيقة الجديدة التي تُطرح كنظام إجراءات جنائية في محاكم طالبان لا تتوافق مع المعايير المقبولة لحقوق الإنسان، وقد تؤثر سلبًا على وصول الناس إلى العدالة العادلة.
بحسب المحتوى المنشور للنظام، تشمل البنود المبررة لقتل المعارضين، والاعتراف بالعبودية، وتجريم الرقص، وهي مسائل أثارت ردود فعل نقدية واسعة في أوساط منظمات حقوق الإنسان وأثارت تساؤلات جدية حول أداء القضاء في ظل حكم طالبان.
وأضاف المقرر الخاص للأمم المتحدة أنه سيصدر قريبًا بيانًا أكثر تفصيلًا حول هذه المسألة، وهو بيان قد يهيئ الأرضية لمزيد من المطالبات من المجتمع الدولي ضد القيود وانتهاكات الحقوق الأساسية لشعب أفغانستان.
