باكستان تشترط إنهاء التهديدات الأمنية لمواصلة الحوار مع طالبان

أعلن وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، خلال لقائه الأخير مع القائمة بالأعمال الأمريكية في إسلام آباد، ناتالي بيكر، أن استمرار الحوار مع إدارة طالبان غير ممكن في ظل التهديدات الأمنية الصادرة عن الجماعات المرتبطة بها.

وجاءت تصريحاته هذه عقب الهجوم الدموي في 11 نوفمبر عند بوابة محكمة منطقة إسلام آباد، وهو هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح ما لا يقل عن 36 آخرين. وبحسب المسؤولين الباكستانيين، فقد تم اعتقال عدد من المشتبه بتورطهم في هذا الهجوم، ويُعتقد بأن لهم صلات بجماعة «تحريك طالبان باكستان» (TTP).

وأكد نقوي أن منفذي الهجوم كانوا ينوون الدخول إلى المحكمة، غير أن تواجد القوات الأمنية حال دون ذلك. وأضاف أن جميع المتورطين في الهجوم قد تم التعرف عليهم، وأن الذين قدموا الدعم لهم يخضعون للملاحقة القضائية الجدية.

وشدد وزير الداخلية على أن وجود بعض المدنيين الأفغان والمسلحين على الجانب الآخر من الحدود هو أحد أسباب تكرار أعمال العنف داخل باكستان، مشيراً إلى أن استمرار الحوار لا معنى له دون إنهاء هذه التهديدات. ولفت إلى أن باكستان لا يمكنها التفاوض من أجل السلام بينما لا يزال البلد المجاور ساحة لنشاط الجماعات الإرهابية.

وتأتي هذه المواقف في وقت عقدت فيه الجولة الأخيرة من الحوار بين باكستان وإدارة طالبان قبل أسبوعين في إسطنبول، لكنها انتهت دون أي نتائج ملموسة. إذ رفضت طالبان خلال الاجتماع تقديم ضمانات مكتوبة بعدم استخدام الجماعات المرتبطة بها الأراضي الأفغانية لشن هجمات في باكستان.

من جانبها، اعتبرت طالبان أن سبب فشل المفاوضات هو مطالبة إسلام آباد بما وصفته بـ”المطالب غير الواقعية”، والمتعلقة بكبح الجماعات النشطة – بما في ذلك تحريك طالبان باكستان – داخل الأراضي الأفغانية. وهو موقف آخر يُظهر ما تعتبره إسلام آباد رفضاً من إدارة طالبان لتحمّل المسؤولية إزاء التهديدات الإرهابية المنطلقة من داخل أفغانستان.

ويأتي هذا في سياق اتهامات من قبل العديد من المراقبين لإدارة طالبان إما بالتواطؤ مع جماعات متمردة مثل TTP أو بعدم قدرتها على السيطرة على أنشطتها. وقد أعربت باكستان مراراً عن قلقها العميق إزاء استغلال الجماعات الإرهابية للأراضي الأفغانية في تنفيذ هجماتها عبر الحدود.