طالبان تفرض ارتداء البرقع على النساء في هرات وتمنع دخولهن إلى مؤسسات عامة بدونه
فرضت سلطات حركة طالبان في ولاية هرات الأفغانية مجدداً قيوداً جديدة على النساء، حيث ألزمت جميع المعلمات في مدارس هذه الولاية بارتداء البرقع.
وأفادت مصادر محلية لقناة “أفغانستان إنترناشونال” بأن نور أحمد إسلامجار، والي هرات من جانب طالبان، أعلن هذا القرار خلال اجتماع رسمي الأسبوع الماضي. ووفقًا لهذا القرار، يُمنع دخول أي معلمة إلى المدارس دون ارتداء البرقع.
وفي السياق ذاته، تم تداول تسجيل صوتي بين شرائح من المعلمين وموظفي الحكومة في هرات، يتحدث فيه شخص يُعتقد أنه أحد مسؤولي المدارس، ويؤكد فيه أن مديرية التربية والتعليم في هرات شددت على أن المعلمات اللواتي لا يرتدين البرقع ليس لديهن حتى الحق في دخول الفصول الدراسية. ورافقت هذا التسجيل صورة تُظهر مجموعة من المعلمات داخل مدرسة وهن يرتدين البرقع.
ووفق ما نقلته قناة “آمو” التلفزيونية، فإن هذه القيود لم تقتصر فقط على المدارس، إذ مُنعت النساء في الأيام الأخيرة من دخول مؤسسات مثل المستشفى الإقليمي، والسجن المركزي، ودائرة الأحوال المدنية، ومديرية التربية، وحتى البنوك، إن لم يكنّ مرتديات البرقع. وأشارت المصادر إلى أن النساء، رغم التزامهن بالحجاب الإسلامي، انتظرن ساعات طويلة أمام أبواب هذه المؤسسات دون أن يُسمح لهن بالدخول.
وقالت إحدى ساكنات هرات لقناة “آمو”، بشرط عدم كشف هويتها، إنها توجّهت يوم الخميس إلى إدارة الأحوال المدنية لإنهاء بعض الإجراءات، لكنها مُنعت من الدخول لعدم ارتدائها البرقع، رغم التزامها بالحجاب الإسلامي الكامل. ودعت سلطات طالبان إلى الكف عن جعل حياة النساء أكثر صعوبة.
وأضافت امرأة أخرى من هرات أنها توجّهت إلى المستشفى الإقليمي لزيارة مريضة، لكن طالبان منعتها ومنعت النساء الأخريات من الدخول، رغم ارتدائهن للشادور، وأشارت إلى أن الطبيبات أيضاً لم يُسمح لهن بالدخول لأداء مهامهن رغم وجود مرضى بحاجة لهن.
وأكدت المصادر المحلية أن موظفي بعض المنظمات الدولية مثل “أطباء بلا حدود” وأعضاء في جمعية الهلال الأحمر مشمولون أيضاً بهذا القرار، ولا يمكنهم الالتحاق بمكاتبهم إلا في حال ارتداء البرقع.
وسبق أن منعت سلطات طالبان في هرات النساء من ارتداء المعطف الطويل (المانتو)، وفرضت الشادور كغطاء وحيد مقبول. ومع فرض البرقع الآن وحتى على المعلمات والطبيبات، تضيق المساحة العامة أكثر فأكثر على النساء في هذه الولاية.
وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل من قبل منظمات المجتمع المدني والمدافعة عن حقوق المرأة. ففي بيان لها، وصفت حركة “تحول تاريخ المرأة الأفغانية” هذا القرار بأنه “انتهاك صارخ ومتواصل ومنهجي لحقوق الإنسان وكرامة المرأة”، مطالبة بوقف فوري لهذه السياسات التقييدية.
