تنفيذ أحكام تعزيرية بحق 281 شخصاً في 19 ولاية أفغانية

أعلنت المحكمة العليا التابعة لحكومة طالبان عن تنفيذ أحكام جزائية تعزيرية بحق 281 شخصاً في 19 ولاية أفغانية، من بينها العاصمة كابل، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول العدالة القضائية وحقوق المتهمين في البلاد.

وأكد عبد الرحيم راشد، رئيس مكتب العلاقات العامة والخارجية والإعلام في المحكمة العليا، هذه الإحصائية، قائلاً إن هذه الأحكام صدرت وتم تنفيذها بناء على جرائم مختلفة وبعد ما وصفه بـ”التحقيقات القضائية”، مشدداً على أن هذه القرارات جاءت وفقاً للمعايير المحددة من قبل الهيئات القضائية التابعة لإدارة طالبان.

وبحسب المعلومات المقدمة، تم تنفيذ هذه الأحكام في ولايات بروان، بكتيا، غور، لوغر، جوزجان، تخار، غزني، بلخ، كابل، لغمان، خوست، فراه، ميدان وردك، فارياب، بكتیکا، كابيسا، ننگرهار وزابل. وتشمل التهم الموجهة للمحكومين استخدام وبيع مواد مخدرة، السرقة، الهروب من المنزل، الزنا، اللواط، وما يُسمى بالفساد الأخلاقي.

في المقابل، دافع عدد من علماء الدين عن تنفيذ هذه الأحكام، معتبرين إياها مشروعة في إطار الشريعة الإسلامية. وقال حسيب الله حنفي، وهو عالم دين، إن الحدود والتعزيرات والقصاص تُعد من الأسس الرئيسية للنظام الإسلامي، وإن تنفيذها ضروري لتحقيق الأمن في المجتمع.

من جهة أُخرى، شدد بعض الحقوقيين على ضرورة احترام حقوق المتهمين. وقال روح الله سخی‌زاد، وهو خبير قانوني، إن إصدار وتنفيذ العقوبات التعزيرية، خصوصاً في مراحل الاشتباه، من دون حضور محامٍ وضمانات مسار تحقيق عادل، قد يتعارض مع المبادئ القانونية.

ويأتي ذلك في وقت كانت المحكمة العليا قد أعلنت سابقاً أنها لن ترضخ لضغوط المجتمع الدولي في تنفيذ الأحكام التي تصدرها. في حين يرى منتقدون أن استمرار هذا النهج دون شفافية وضمانات لمحاكمة عادلة يعزز المخاوف بشأن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الأفغان ويقوّض الثقة العامة في النظام القضائي.