الأمم المتحدة: تنفيذ القصاص علنًا في خوست انتهاك لحقوق الإنسان وتعاليم الإسلام

أدان ريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، تنفيذ حركة طالبان لحكم القصاص في ولاية خوست، واعتبره انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ومخالفًا لمبادئ حقوق الإنسان وحتى لتعاليم الإسلام.

وقال بينيت في منشور على منصة «إكس» يوم الثلاثاء 13 ديسمبر، إن عملية الإعدام نُفِّذت في ملعب خوست المركزي على يد فتى يبلغ من العمر 13 عامًا، وشاهدها آلاف الأشخاص من بينهم أطفال. وأضاف أن مشاركة طفل مباشرة في مثل هذا المشهد ليست فقط صادمة، بل تمثل أيضًا انتهاكًا واضحًا لحقوق الأطفال.

وأفادت مصادر محلية في خوست لوسائل الإعلام أن الشخص الذي نُفذ فيه الحكم كان متهمًا بقتل أفراد من عائلة ذلك الطفل. ووفقًا لمعلومات المحكمة التابعة لطالبان، فإن القتيل يُدعى منگل بن طلاخان، وهو من سكان مديرية سيد كرم في ولاية باكتيا ويسكن حاليًا في منطقة كوزه أبوالخاني بخوست. وتدعي محكمة طالبان أن القتيل قتل عبد الرحمن، أحد سكان المنطقة، باستخدام سلاح ناري.

زعمت طالبان أن القضية عُرضت على ثلاث درجات من القضاء، تشمل المحاكم الابتدائية والاستئناف والتمييز، وقد صُدِّق على الحكم من قبل زعيم الحركة قبل تنفيذه. وقد جرى تنفيذ الحكم أمام نحو 80 ألف شخص من سكان المنطقة، إضافة إلى عناصر أمنية ومسؤولين من طالبان.

وقد أثارت هذه الخطوة مجددًا موجة من الانتقادات من قبل منظمات دولية ونشطاء حقوق الإنسان. وكانت منظمات حقوقية قد أعربت مرارًا عن قلقها من غياب الشفافية في الإجراءات القضائية في ظل حكم طالبان. وبحسب مصادر حقوقية، يُعد هذا الإعدام العلني الحادي عشر الذي تنفذه طالبان خلال السنوات الأربع الماضية.

وتُعَدّ مواصلة تنفيذ مثل هذه الإجراءات مؤشرًا على استمرار ممارسات تتعارض مع معايير حقوق الإنسان، وتزيد من القلق حيال استغلال المفاهيم الدينية كأداة لقمع العدالة وحقوق المواطنين الأفغان.