إيران تفرض شروطاً جديدة لإصدار تأشيرات العمل للأفغان
أعلنت وزارة العمل الإيرانية عن إطلاق خطة جديدة لإصدار تأشيرات عمل مؤقتة للمواطنين الأفغان، مشددة على أن الشرط الأساسي للحصول على هذه التأشيرة هو امتلاك جواز سفر صادر من بلدهم الأم والدخول القانوني إلى إيران. وأكدت الوزارة أن هدف هذه الخطة هو تنظيم وجود العمالة الأجنبية، خصوصاً الأفغان، داخل البلاد.
وبحسب البرنامج الذي بدأ تنفيذه مع مطلع شهر مهر الإيراني (أواخر سبتمبر)، فقد أصبح بإمكان أصحاب العمل الإيرانيين تقديم طلباتهم لتوظيف عمال أجانب عبر المنصة الرقمية التابعة لوزارة العمل. ومع ذلك، فإن الأولوية في التوظيف، حسب القانون، تُعطى للعمال الإيرانيين، ولا يُسمح بتوظيف المواطنين الأفغان إلا إذا لم يكن هناك متقدمون محليون.
وأوضح علي باقري، رئيس إدارة تشغيل الرعايا الأجانب في وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أن أصحاب العمل من الأفراد أو الشركات يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرة عمل للعمال الأجانب عبر تقديم المستندات اللازمة. وتُمنح هذه التأشيرة لمدة تسعة أشهر فقط، على أن يعود العامل إلى بلده بعد انتهاء المدة، ويمكنه إعادة التقدم مجدداً في العام التالي إذا استدعت الحاجة.
وتأتي هذه الخطة في سياق التراجع في عدد العمال الأفغان نتيجة عمليات الترحيل الواسعة. وقد صرح مسؤولون إيرانيون أن الهدف من هذه السياسة هو منع استغلال العمالة الأفغانية، وزيادة الشفافية في سوق العمل، وتحقيق توازن في التنافس بين العمالة المحلية والمهاجرة.
ورغم توفير نظام تأشيرة العمل وإمكانية استفادة المهاجرين من التأمين، فإن التأشيرة غير قابلة للتجديد داخل إيران. كما أشارت وزارة العمل إلى أنه، تجنباً للاحتكار، ستُتاح إمكانية استبدال العمال الأجانب بمواطنين إيرانيين أو مهاجرين شرعيين آخرين.
وتأتي هذه السياسات في وقت يتدفق فيه عدد كبير من المهاجرين الأفغان إلى إيران هرباً من الأوضاع الصعبة في بلادهم والقمع المتزايد من قبل سلطات طالبان، إلا أنهم الآن يواجهون تحديات وشروطاً جديدة تعرقل استمرارهم في العمل داخل إيران.
