حميدي ينتقد اتفاق طالبان السري مع باكستان ويصفه بأنه مخالف للقانون الدولي
انتقد محمد فريد حميدي، النائب العام في الحكومة الأفغانية السابقة، بشدة الاتفاق السري الجديد بين حركة طالبان وباكستان في الدوحة، واصفاً إياه بأنه مخالف للقوانين الدولية ومبادئ الشفافية.
وجاءت تصريحات حميدي بعد إعلان وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف، أن مضمون الاتفاق الأمني بين سلطة طالبان في أفغانستان وإسلام آباد لن يُعلن لأنه «سري». هذا الموقف أثار، إلى جانب القلق المتزايد حول محتوى الاتفاق، تكهنات بشأن إمكانية اعتراف طالبان بخط ديورند كحد رسمي بين أفغانستان وباكستان.
وأوضح حميدي في مذكرة كتبها أن أي اتفاق سري، سواء كان في شكل معاهدة رسمية أو مرفقات سرية، يتعارض مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي. وأكد أن مثل هذه الاتفاقات لا تنتهك فقط مبادئ الشفافية، بل تتعارض أيضاً مع الأخلاق السياسية ومعايير الحكم الرشيد القائم على المساءلة.
وأضاف أن سلطة طالبان، من خلال تعزيز سياسة السرية في إبرام الاتفاقات، تسعى إلى التهرب من المساءلة أمام الشعب الأفغاني. وأشار إلى أن تجربة اتفاق السلام في الدوحة عام 2020 بين طالبان والولايات المتحدة، وكذلك الوثيقة السرية الجديدة بين وزير الدفاع الباكستاني وطالبان، يعكسان ذات السياسة التي تتجنب الشفافية العامة.
ويرى محللون أن مثل هذه التحركات لا تفتقر فقط إلى الشرعية القانونية، بل تُستخدَم أيضاً كأدوات لخدمة مصالح خفية، مما يعد انتهاكاً واسعاً لحق الشعب الأفغاني في المعرفة والمراقبة.
