طالبان تسند مراجعة أملاك الغائبين إلى المحكمة العسكرية في أفغانستان

أعلنت إدارة طالبان أن مراجعة أوضاع الأملاك الخاصة بالأشخاص الذين لا يتواجدون حالياً في أفغانستان قد تمّ تسليمها إلى المحكمة العسكرية، وهو قرار قد يؤدي إلى تعليق هذه الأملاك وقطع وصول مالكيها إلى عوائدها. صرح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم إدارة طالبان، في مقابلة مع دويتشه فيله، أنه إذا خلصت المحكمة العسكرية إلى أن مالكي هذه الأملاك شاركوا في أنشطة معادية للنظام أو ما يُطلق عليه “الشر”، فإنه سيتم تعليق أملاكهم. وأضاف مجاهد أنه في مثل هذه الحالات، تُحول الإيرادات المتأتية من هذه الأملاك إلى حسابات حكومية محددة، مؤكداً أن هذا الإجراء يتم بناءً على قرار قيادة إدارة طالبان وفي إطار مراجعات رسمية. ومع ذلك، ينتقد المعارضون هذه الخطوة معتبرين أن تحويل قضايا الممتلكات إلى المحاكم العسكرية يثير تساؤلات حول الشفافية القانونية وحق الملكية، لا سيما في بلد اضطر فيه عدد كبير من المواطنين إلى مغادرة البلاد بسبب انعدام الأمن والقيود المفروضة. وتُعد قضية ملكية أملاك الغائبين من التحديات القانونية والاقتصادية الكبرى في أفغانستان، وتتطلب معالجة مدنية ومستقلة.