زعيم طالبان يمنع مشاركة المسؤولين في المناقصات المتعلقة بعقود المناجم

أصدر زعيم إدارة طالبان قراراً جديداً يمنع بشكل مباشر وغير مباشر مشاركة المسؤولين والعاملين في الإدارة في المناقصات المتعلقة بعقود المناجم والمشتريات والعقود المرتبطة بالأملاك العامة. ووفقاً لهذا القرار، فإن الهدف من هذا الإجراء هو “ضمان الشفافية” في إجراءات إبرام العقود.

وجاء في نص القرار أن المسؤولين الأميريين والموظفين الحكوميين غير مسموح لهم بالمشاركة في المناقصات الخاصة بتوفير السلع والخدمات ومشاريع البناء والتعدين وغيرها من العقود التي تتعلق بالوزارات والإدارات الأميرية، وذلك سواء المشاركات بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما يمنع القرار الشركات الخاصة التي يمتلك المسؤولون أو الموظفون في إدارة طالبان حصصاً فيها أو يمارسون فيها مسؤوليات تنفيذية، من المشاركة في هذه المناقصات. وقد شدد القرار على أن هذه الشركات تخضع لنفس القيود المفروضة على المسؤولين والموظفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار؛ حيث أصدر زعيم طالبان في 28 حوت 1401 هـ شمسياً قراراً بمنع مشاركة المسؤولين في الإدارة في مناقصات العقود والمشتريات الحكومية.

ومع ذلك، يقول عدد من المنتقدين وسكان البلاد إن إصدار هذه الأوامر وحده لم يمنع الاحتكار وتفضيل الأقارب والمقربين من المسؤولين في عقود الإدارة. ووفقاً لآرائهم، في الواقع لا تزال العديد من عقود المناجم والمشتريات تُمنح لشركات إما مملوكة للمسؤولين في إدارة طالبان أو مرتبطة بأقاربهم وأشخاص مقربين منهم؛ وهو ما أثار تساؤلات جدية حول الشفافية والتنفيذ الفعلي لهذه الأوامر.