وزارة عدل طالبان تعتبر انتقاد القوانين انتقاصاً من الشريعة وتحذر من الملاحقة القانونية
أعلنت وزارة العدل في إدارة طالبان أن جميع الوثائق التشريعية تخضع لمراجعة صارمة من حيث مطابقتها للشريعة الإسلامية قبل التصديق عليها، مؤكدة عدم وجود أي مادة تخالف الشريعة في تلك القوانين.
جاء في بيان نشرته الوزارة أن الوثائق التشريعية تُعد وتُقيّم من قبل لجنة من العلماء استناداً إلى القرآن الكريم، وسنة النبي محمد، والمصادر الفقهية الحنفية الموثوقة. وأوضح البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان “شرعية” القوانين.
وأكدت الوزارة في ذات البيان أن أي انتقاد لهذه القوانين يُعد اعتراضاً على الشريعة نفسها، وهو موقف أثار مخاوف بين القانونيين والناشطين المدنيين، إذ يخلق غموضاً حول الفاصل بين النقد القانوني والاتهام الديني.
وحذرت الوزارة من أنها ستقوم بإحالة الأفراد الذين ينتقدون هذه القوانين إلى الجهات القضائية والقانونية للمتابعة القانونية. ويؤكد النقاد أن هذا النهج قد يقيد بشكل متزايد حرية النقاش والمطالبة الاجتماعية والرقابة العامة على أداء إدارة طالبان.
