طالبان في غزني تعالج أكثر من 900 قضية خلال ستة أشهر
أعلنت رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحكومة طالبان في ولاية غزني أنها عالجت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 900 قضية متنوعة، شملت خلافات أسرية، ضياع حقوق الإرث، زيجات قسرية، تسليم الفتيات لتسوية النزاعات، ومشاكل بين الأقوام.
وقال عزت الله سعيدي، المتحدث باسم والي غزني التابع لإدارة طالبان، في مؤتمر صحفي، إن الرئاسة تصدت أيضاً لظاهرة استخدام التعاويذ غير الشرعية، وأوقفت خلال هذه الفترة 18 شخصاً من كُتّاب التعاويذ عن العمل.
وأضاف أن الرئاسة تلقت خلال نفس الفترة 89 شكوى، تم حل 50 منها حتى الآن. وذكر أنه تم إحالة 1,684 شخصاً إلى المؤسسات القضائية بتهمة ارتكاب “منكرات”.
لكن منظمات حقوق الإنسان وسكان محليون أعربوا عن قلقهم من أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى حل فعلي لمشكلات المواطنين، بل تتسم بطابع رقابة اجتماعية وفرض قيود على الحريات الفردية.
وأشاروا إلى أن العديد من القضايا لا تُدرس بالشكل الصحيح بسبب غياب المحاكم المستقلة، أو تُغلق تحت وطأة التهديد والإكراه.
وتسعى إدارة طالبان، التي تفتقر إلى الشرعية الداخلية والدولية، من خلال إنشاء مثل هذه الهيئات إلى توسيع نفوذها على الحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين ناشطي حقوق المرأة والشخصيات المدنية.
