تعذيب 16 شخصًا بالسوط في كابل وارتفاع عدد المعاقبين إلى 1186 في عام واحد
أعلنت المحكمة العليا في إدارة طالبان أنها ضربت 16 شخصًا في مدينة كابل بتهمة بيع وتهريب المخدرات والمشروبات الكحولية. ووفقًا للبيان الصحفي الذي صدر عن المحكمة يوم السبت، فقد تم إدانة هؤلاء الأشخاص بـ”بيع وتهريب أقراص المخدرات (زيكاب)، والميثامفيتامين، والمشروبات الكحولية، والحشيش”.
وذكر المصدر أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين 7 أشهر و3 سنوات و6 أشهر، بالإضافة إلى 25 إلى 30 جلدة بالسوط. وقد نفذت إدارة طالبان، خلال أكثر من ثلاث سنوات مضت، أحكام العقوبات الجسدية بشكل موسع كجزء من سياستها القضائية.
تشير بيانات تلفزيون آمو من إعلانات المحكمة العليا التابعة لإدارة طالبان إلى أنه في عام 1404 هـ ش، تم تنفيذ عقوبة الجلد على ما لا يقل عن 1186 شخصًا في ولايات مختلفة من البلاد. ولا تشمل هذه الإحصائية الأيام الاثني عشر الأخيرة من شهر سرطان، وتشمل الولايات التالية: كابل، هرات، بلخ، قندهار، ننكرهار، خوست، بدخشان، غور، بكتيا، بكتكا، فارياب، لغمان، كابيسا، بروان، أروزجان، زابل، كونر، ميدان وردك، غزني، قندز، بغلان، تخار، بادغيس، فراه، نيمروز، لوغر، جوزجان، هلمند، سرپل، دايكوندي وباميان.
استنادًا إلى هذه الإحصائيات الرسمية، تعرض نحو 100 امرأة للجلد خلال الأشهر الثمانية الماضية بتهم مختلفة. وقد ذكرت المصادر أن الجزء الأكبر من هذه العقوبات نُفذ في العلن، وهو إجراء غالبًا ما لاقى انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
إلى جانب عقوبة الجلد، تفيد التقارير بتسجيل أربع حالات قصاص في عام 1404 هـ ش. وفي واحدة من أحدث الحالات، نُفذ القصاص أمام آلاف الأشخاص بمن فيهم النساء والأطفال في ملعب ولاية خوست. كما سُجلت ثلاث حالات قصاص في بادغيس، حالة واحدة في فراه، وأخرى في نيمروز.
وفي نفس الفترة الزمنية، تم متابعة جريمة “الدعوة ضد نظام طالبان”. ففي إحدى الحالات في ولاية كابيسا، حُكم على شخص بـ39 جلدة وسنة وشهرين من السجن، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن تقييد حرية التعبير.
يأتي نشر هذه الإحصائيات في وقت حذرت فيه مرارًا منظمات حقوق الإنسان من تصاعد تنفيذ العقوبات الجسدية والعلنية في أفغانستان واعتبرتها مخالفة للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
