اجتماع وزيري الاقتصاد وشؤون اللاجئين في حكومة طالبان لبحث آليات دعم المهاجرين
اجتمع مولوي عبدالكبير، القائم بأعمال وزارة شؤون اللاجئين والعائدين في حكومة طالبان، مع قاري دين محمد حنيف، القائم بأعمال وزارة الاقتصاد، في العاصمة كابل. وشارك في الاجتماع أيضاً محمد سهيل شاهين، ممثل إدارة طالبان في قطر، حيث ناقش الحاضرون سبل جذب وتوزيع المساعدات للاجئين الأفغان داخل وخارج البلاد.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة شؤون اللاجئين، أوضح وزير الاقتصاد خلال الاجتماع أنه تم تشكيل لجنة ضمن اللجنة العليا التابعة لإدارة طالبان لجمع المساعدات للاجئين. وأضاف أن اللجنة عقدت لقاءات خلال العام الجاري مع تجار ومؤسسات دولية ومحلية، بالإضافة إلى منظمات إغاثية.
وأشار حنيف إلى أن اللجنة وضعت آلية لجذب المساعدات من خارج أفغانستان، معتبراً أن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وادعى أن التجار والمؤسسات الخيرية قدموا حتى الآن خلال هذا العام حوالي 15 مليون دولار و10 ملايين أفغاني، سواء على شكل بضائع أو مواد أو نقداً، وتم توزيع هذه المساعدات على المحتاجين بالتنسيق مع الوزارة المعنية.
وأضاف أن المساعدات العينية التي أُرسلت إلى المناطق المتضررة من الزلازل الأخيرة بلغت قيمتها 13 مليون دولار ومليون أفغاني، وجرى تجهيزها من قبل مؤسسات وأفراد.
وفي ختام الاجتماع، أشاد مولوي عبدالكبير بجهود وزارة الاقتصاد وممثلية حكومة طالبان في قطر، مدعياً أن اللاجئين تلقوا مساعدات كافية من الدول العربية، معرباً عن أمله في حل المشكلات المتبقية التي تواجه اللاجئين والنازحين قريباً.
ورغم تأكيد حكومة طالبان المتكرر على تلقي ودعم المساعدات الدولية للاجئين، إلا أن غياب الشفافية في إدارة هذه المساعدات ومنع وصول وسائل الإعلام والمؤسسات المستقلة إلى آلية التوزيع يثير مخاوف جدية. كما حذرت منظمات حقوق الإنسان مراراً من الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللاجئون الأفغان، وطريقة تعامل إدارة طالبان مع النازحين.
