فايق: سيادة القانون مستحيلة من دون حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة

قال نصير أحمد فايق، القائم بأعمال الممثلية الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن إضعاف الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية في البلاد أوجد بيئة تسمح بممارسة السلطة على نحو تعسفي، وبالتمييز وانتهاك الحقوق.

وأكد فايق، في كلمة ألقاها يوم الجمعة 17 ميزان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن سيادة القانون لا تقتصر على إصدار الأوامر ووجود المحاكم، بل تقوم على وجود حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تكون فيها حتى الجهات التي تملك السلطة خاضعة للقانون.

وقال إن إجراءات إدارة طالبان في تفكيك الضمانات القانونية والقضائية فتحت الطريق أمام الاستخدام التعسفي للصلاحيات، وإن انعكاسات ذلك على حقوق المواطنين، ولا سيما الفئات الهشة، لا يمكن تجاهلها.

كما شدد القائم بأعمال الممثلية الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على حق النساء في التمتع بالحقوق المتساوية، والوصول المتساوي إلى العدالة، والمشاركة الكاملة في تحقيق العدالة، داعياً إلى إلغاء الإجراءات التمييزية.

وأكد فايق كذلك دعم العاملين في المجالين القانوني والقضائي والمدافعين عن حقوق الإنسان في أفغانستان، وقال إن تحقيق العدالة وسيادة القانون سيظل يواجه تحديات جدية من دون توفير الحصانة والحماية لهؤلاء الأشخاص.

وفي جزء آخر من حديثه، قال إن السلام المستدام يحتاج إلى حكومة شرعية تمثل الشعب وخاضعة للمساءلة؛ حكومة تتشكل عبر مسار سياسي بقيادة وملكية الأفغان. وبحسبه، يجب أن يرافق هذا المسار دعم وتيسير من الأمم المتحدة، مع مشاركة النساء والمجتمع المدني والقوى الديمقراطية وغيرها من الأطراف الأفغانية المعتبرة.

وتعد اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة إحدى اللجان الرئيسية في هذه المنظمة، وتبحث القضايا القانونية، بما في ذلك مبادئ سيادة القانون والقانون الدولي.