طالبان تشترط ضمانة خطية لإعادة فتح المعابر التجارية مع باكستان
أعلنت إدارة طالبان أن فتح المعابر التجارية مع باكستان مشروط بتقديم إسلام أباد ضمانة خطية واضحة بعدم إغلاق هذه المعابر من طرف واحد. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم إدارة طالبان، إن التجارب السابقة أجبرت الإدارة على وضع هذا الشرط.
وأشار مجاهد إلى أن باكستان أغلقت المعابر التجارية أمام المنتجات والتجار الأفغان مرات عديدة وبدون تنسيق، مما ألقى أضراراً جسيمة على التجارة والاقتصاد في أفغانستان. وأكد أنه ما لم تُقدم ضمانة موثوقة، فستظل هذه المعابر مغلقة.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن باكستان غالباً ما تغلق المعابر أثناء موسم حصاد المحاصيل الزراعية في أفغانستان، الأمر الذي يؤدي إلى فساد منتجات المزارعين والبستانيين والتجار الأفغان. وأوضح هؤلاء الخبراء أن هذا النهج تكرر سابقاً، إلا أن الحكومة السابقة في أفغانستان لم تبدِ رد فعل فعالاً تجاه هذه الإجراءات.
وفي الوقت نفسه، أيد بعض المحللين الاقتصاديين قرار إدارة طالبان، مشيرين إلى أنه بدون وجود ضغوط سياسية واقتصادية، فإن احتمال تكرار القيود من جانب باكستان يبقى قائماً. ومع ذلك، يشدد المنتقدون على أن غياب استراتيجية تجارية واضحة ومستدامة من قبل إدارة طالبان قد يزيد من الضغوط على التجار والمواطنين العاديين.
ووفقاً لتقرير وكالة باختر، فقد أثر توقف التجارة بين البلدين بشكل ملحوظ على الأسواق الباكستانية، حيث توقف تصدير السلع مثل الأدوية والخضروات إلى أفغانستان. وادعى التقرير أن المصانع الباكستانية تكبدت خسائر نتيجة لهذا الوضع.
وتقول إدارة طالبان إنها، استجابة لهذه الوضعية، تسعى للبحث عن أسواق بديلة لتلبية احتياجات المواطنين الأفغان عبر مسارات أخرى وبتكلفة أقل، وفي الوقت ذاته إيجاد أسواق جديدة للمنتجات المحلية. وأكدت السلطات في الإدارة أن هناك جهوداً لتعزيز الإنتاج المحلي والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن توسيع العلاقات التجارية مع دول آسيا الوسطى، والصين، وروسيا، والهند، وبنغلاديش، وإيران يمكن أن يقلل من اعتماد أفغانستان على السوق التقليدي في باكستان. ويحذر هؤلاء من أن نجاح هذا المسار يتطلب إدارة شفافة، ودعم المنتجين المحليين، وتجنب اتخاذ قرارات مؤقتة.
