البنك الدولي: نحو نصف ميزانية أفغانستان صُرفت على الأنشطة الأمنية تحت حكم طالبان
أعلن البنك الدولي في تقرير حديث أن ما يقارب نصف ميزانية أفغانستان خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2025 خُصصت للقطاعات الأمنية، ما أثار مخاوف حول أولويات الإنفاق لدى إدارة طالبان.
وأوضح التقرير أن من أصل أكثر من 155 مليار أفغاني، تم إنفاق 75.6 مليار أفغاني، أي ما يعادل 49%، على الشؤون الأمنية، بينما نالت قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية وإعادة بناء البنية التحتية حصصاً أقل بكثير.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإنفاق، تمكنت إدارة طالبان من الحفاظ على توازن بين المصروفات والإيرادات، والسيطرة على العجز المالي. ففي أكتوبر الماضي، أنفقت الإدارة 24.3 مليار أفغاني، مسجلة انخفاضاً بنسبة 5% مقارنةً بالشهر السابق.
ويرجع الانخفاض في الإنفاق الشهري بشكل رئيسي إلى تراجع بنسبة 12% في الرواتب، في حين ارتفعت تكلفة السلع والخدمات بنسبة 7.7%، والإعانات بنسبة 16%. وأكد البنك الدولي أن هذه التغيرات تعكس تركيز الإنفاق على قطاعات محددة.
وبيّنت البيانات السنوية أن إجمالي المصروفات نَمَت بنسبة 78% مقارنةً بأكتوبر من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع، بحسب خبراء اقتصاديين، إلى القاعدة الضعيفة للسنة السابقة، وتأخر دفع الرواتب.
وأضاف البنك الدولي أن مدفوعات الرواتب والأجور ارتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 101.4 مليار أفغاني، بينما بلغت تكلفة السلع والخدمات 31.3 مليار أفغاني، وبلغت التحويلات إلى الأسر الضعيفة والمتقاعدين حوالي 13.3 مليار أفغاني.
ويعكس ارتفاع التحويلات توسع المساعدات للعائلات العائدة، والمتضررين من الزلازل، أُسَر الضحايا، والأشخاص المعفيين من العمل. كما استؤنفت مدفوعات التقاعد وفق التوجيهات الجديدة.
وفي مجال التجارة الخارجية، ارتفعت واردات أفغانستان بنسبة 21% لتصل إلى 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وكان الجزء الأكبر منها مواد وسيطة للإنتاج المحلي. أما الصادرات، فلا تزال تعتمد بشدة على المنتجات الغذائية التي تمثل 82% من إجمالي الصادرات.
وحذر البنك الدولي من أن هذه التبعية في الصادرات للمواد الغذائية تجعل أفغانستان أكثر عرضة للتغيرات المناخية والتقلبات في السوق العالمية.
وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين، لا تزال إيران أكبر شريك تجاري لأفغانستان بحصة تبلغ 29% من إجمالي الواردات، تليها الإمارات العربية المتحدة، وباكستان، والصين. كما يشهد مسار التجارة نحو إيران وآسيا الوسطى نمواً ملحوظاً، نتيجة الاضطرابات في المسارات الشرقية والجنوبية.
أما على صعيد الإيرادات، فقد ارتفع تحصيل الموارد الداخلية بنسبة 16% ليبلغ 153.4 مليار أفغاني، أغلبها من المنافذ الغربية والشمالية مثل هرات، بلخ، وفراه، مما ساهم في تعويض انخفاض الإيرادات من الحدود الشرقية والجنوبية.
ومع ذلك، بلغ العجز التجاري لأفغانستان خلال هذه الفترة ما مجموعه 6.5 مليار دولار، أي ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يكشف عن الاعتماد الكبير على الاستيراد وضعف القدرات الإنتاجية المحلية.
يأتي نشر هذا التقرير في وقت لم تقم فيه إدارة طالبان حتى الآن بالإفصاح العلني عن الميزانية السنوية للحكومة، مما يضع علامات استفهام حول الشفافية المالية والمساءلة في استخدام الموارد.
