نقص الشاحنات يعرقل نقل منتجات مدينة هرات الصناعية ويؤثر على أسعار الأسواق
أعلنت غرفة صناعة وتعدين هرات أن تقنين استخدام شاحنات النقل تسبب في صعوبات كبيرة لنقل منتجات المدينة الصناعية في الولاية إلى الولايات الأخرى، مما أثر على أسعار السلع في أسواق البلاد.
وقال محمد ناصر أمين، رئيس هذه الغرفة، إنه وفقًا للتعليمات التي وضعتها إدارة طالبان، تُمنح كل ولاية حقًا منفصلًا في الحصول على دور لاستخدام شاحنات النقل. وأضاف أنه عندما يُطلب نقل البضائع إلى ولايات مثل فراه وقندهار وننكرهار وبلخ، لا تتوفر الشاحنات، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية في الأسواق المستهدفة.
وأكد بعض الصناعيين في هرات أن نقص الشاحنات إلى جانب زيادة أجور النقل فرضا ضغوطًا مضاعفة على المنتجين. وأوضحوا أن نظام التناوب يجعلهم غير قادرين على التحكم في توقيت وطرق نقل البضائع التجارية، مما رفع التكلفة النهائية للسلع للمستهلكين.
ويُذكر أن وزارة النقل والطيران التابعة لإدارة طالبان طبقت منذ أكثر من عامين نظام توزيع دور لاستخدام شاحنات النقل لنقل البضائع التجارية. وقد أعلن الهدف من هذا القرار حماية العدالة بين السائقين، لكن التجار يرون أن هذه السياسة نُفذت دون مراعاة احتياجات السوق وقدرات الإنتاج في الولايات، مما أدى لآثار اقتصادية تحمّلها القطاع الخاص والمواطنون.
وفي هذا السياق، قال المسؤولون المحليون في هرات إنهم اتخذوا إجراءات لتقليل أجور شاحنات النقل. حيث صرح محمد يوسف سعيدي، المتحدث باسم والي هرات، أن هذا الموضوع قد نوقش مع الجهات المركزية، ومن المتوقع أن تُخفض الأجور في المستقبل القريب؛ وهو وعد يتطلع الصناعيون إلى تحقيقه عمليًا وعلى وجه السرعة.
