مقرّر أممي يدين تنفيذ حكم إعدام علني في ولاية بادغيس الأفغانية

أدان ريتشارد بينيت، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان، بشدة تنفيذ حكم الإعدام علنًا من قبل سلطات طالبان في ولاية بادغيس، داعياً الحركة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فورًا واتخاذ خطوات نحو إلغائها الكامل.

وفي بيان صادر عنه، وصف بينيت عقوبة الإعدام بأنها «قاسية وغير إنسانية ومهينة»، مشيراً إلى أنها لا رجعة فيها وغالبًا ما تُطبق بطرق غير عادلة، كما لا توجد أدلة على فاعليتها في ردع الجرائم.

وبحسب المحكمة العليا التابعة لطالبان، فقد تم يوم الأربعاء ٢٤ من شهر ميزان، تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلٍ متهم بالقتل في ملعب رياضي في ولاية بادغيس أمام العامة. وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة عمليات إعدام علنية، إذ جرى تنفيذ ما لا يقل عن ١١ حالة إعدام في الأماكن العامة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام ٢٠٢١.

وأكد المقرّر الأممي أن تنفيذ أحكام الإعدام مثير للقلق تحت أي ظرف، لكنه أكثر إثارة للقلق في أفغانستان حيث النظام القضائي خاضع لسيطرة طالبان ويفتقر إلى الاستقلال والنزاهة.

وحذّر بينيت من أن عمليات الإعدام العلنية وأساليب العقوبة القاسية الأخرى في ظلّ حكم طالبان لا تعكس مجرد عنف وحشي، بل تُستَخدم عمداً للسيطرة على المجتمع وبثّ الخوف والرعب بين سكان البلاد.