مجلس علماء باكستان يعتبر قانون طالبان الجزائي غير شرعي
أصدر مجلس علماء باكستان بياناً أكد فيه أن قانون الجزاء الذي أعدته إدارة طالبان لا يتوافق مع تعاليم القرآن والسنة الإسلامية، ولا يمكن أن يكون له أساس شرعي. وقال البيان، الذي نُشر يوم الأحد الخامس من فبراير، إن أجزاء من هذا القانون ليست فقط غير إسلامية، بل تحمل تشابهات مع تعاليم غير إسلامية؛ وهو أمر يثير تساؤلات جدية حول طبيعة وأساس هذه اللوائح الدينية، وفقاً للمجلس. ولم يقدم مجلس علماء باكستان مزيداً من التوضيح حول نوع هذه التشابهات.
وصف المجلس أيضاً تقسيم المجتمع إلى “عبيد” و”أحرار” باسم الشريعة الإسلامية بأنه أمر مقلق، مشدداً على أن هذا النهج يتعارض مع الكرامة الإنسانية والمبادئ الإسلامية المقبولة.
وفي جزء آخر من البيان، طالبت إدارة طالبان بأن توضح موقفها بشكل شفاف أمام العالم، خصوصاً في ظل ادعاء السيادة الشرعية، وأن تتجنب إعادة إنتاج القوانين والعادات المعروفة بعصر الجاهلية باسم الإسلام؛ وهو طلب يعكس المخاوف الواسعة حول العواقب القانونية والإنسانية لهذا القانون الجزائي.
